حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أمس الثلاثاء، من أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها «إسرائيل» في غزة جزء من منظومة دولية للتواطؤ.

وقالت ألبانيزي، أمام الجمعية العامة: إن «القانون الدولي واضح: يجب على الدول ألا تُعاون أو تُساند في الأفعال غير المشروعة دوليًا التي يرتكبها الآخرون، ويجب عليها منع الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها»، مضيفة أن «هذا يتطلب تعليق جميع العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل فورًا حتى تتوقف جرائمها، والسعي لتحقيق العدالة للناجين من خلال محاسبة الجناة والمتواطئين».

خاطبت ألبانيزيالجمعية العامة من كيب تاون، جنوب أفريقيا، بعد أن منعتها العقوبات الأميركية من تقديم تقريرها في نيويورك.

 «إبادة غزة: جريمة جماعية»
يكشف تقرير المقررة الخاصة الجديد «إبادة غزة: جريمة جماعية»، كيف قدمت دول ثالثة مؤثرة، بموافقة العديد من الدول الأخرى،  دعمًا دبلوماسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وأيديولوجيًا لإسرائيل، معززةً بذلك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، الذي تحول الآن إلى إبادة جماعية، بدلًا من تفكيكه.

وقالت ألبانيز: «لا يمكن لأي دولة أن تدّعي بصدق احترام القانون الدولي بينما تُسلّح أو تدعم أو تحمي نظام إبادة جماعية».

ويُظهر التقرير «كيف تُخلّ دول ثالثة بواجبها في منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال الإقليمي من خلال تزويد إسرائيل بالمساعدات والأسلحة والغطاء السياسي، على الرغم من وجود أدلة واضحة على نية الإبادة الجماعية»، واستشهدت ألبانيز بأحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن العالم مُنتبه منذ عام 2004 على الأقل، ومع ذلك، فإن الإفلات من العقاب قد تفاقم.

وقالت المقرر الخاص: «كانت الدول على علم. كانت الدول تملك الوسائل للتصرف»، ولا يسمح القانون الدولي بترف التظاهر بالجهل أو التأخير أو المناورات الخطابية، وبدلاً من ذلك، يظهر التقرير أن «الدول قد حجبت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وتجاهلتها، بل واستفادت منها، من خلال قنوات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وحتى إنسانية».

 التعاون العسكري مع الاحتلال عبر تجارة الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية
وأظهر تقرير ألبانيز كيف أن التعاون العسكري، من خلال تجارة الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية،  قد غذى آلة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك أثناء الإبادة الجماعية. في حين أن الولايات المتحدة وألمانيا وحدهما وفّرتا أكثر من 90% من واردات «إسرائيل» من الأسلحة، فإن 26 دولة على الأقل زوّدت أو سهّلت توريد الأسلحة ومكوناتها، واشترت دول أخرى كثيرة أسلحةً جُرّبت على الفلسطينيين.

وقالت: «لقد دعمت التجارة والاستثمار اقتصاد إسرائيل واستفادت منه». وأشارت إلى أنه «بين عامي 2022 و2024، ساعدت صادرات الإلكترونيات والأدوية والطاقة والمعادن والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي بلغ مجموعها 474 مليار دولار، إسرائيل في تمويل عملياتها العسكرية». وأوضحت أن «حوالي ثلث هذه التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل أميركا الشمالية والعديد من الدول العربية تعميق الروابط الاقتصادية. قلّصت حفنة من الدول تجارتها بشكل طفيف خلال الإبادة الجماعية، حيث استمرت التدفقات التجارية غير المباشرة دون أي عائق إلى حد كبير».

 «استخدام المساعدات كسلاح»
كما قالت المقررة الخاصة إن «من أكثر الجوانب سادية التي شهدتها هو استخدام المساعدات كسلاح». وأضافت: «ما بدأ بالحصار والهجمات على الأونروا أصبح إخضاعًا كاملاً للمساعدات لإملاءات إسرائيلية وأميركية، مما جرد الأمم المتحدة من دورها الوقائي». هذه الإجراءات، التي ساعدت أو أيدتها بعض الدول، أدت عمدًا إلى تفاقم الظروف المعيشية في غزة».

ألبانيزي: «حماس» حركة سياسية وليسوا قتلة كما يصورهم البعض
-  ألبانيزي تعتبر العقوبات الأميركية المفروضة عليها «انتهاكًا» لحصانتها
-  ألبانيزي تتعهد مواصلة عملها بشأن الأراضي الفلسطينية على الرغم من العقوبات الأميركية

كما قالت ألبانيزي: «المشكلة أيديولوجية بعمق أيضًا، لقد ردد القادة الغربيون دعاية إسرائيل، مكررين شعار «الدفاع عن النفس»، «وأحيوا المجازات الاستعمارية التي تصور الفلسطينيين على أنهم أقل من البشر. بتصويرهم تدمير غزة على أنه معركة حضارية ضد البربرية، ساعدوا إسرائيل على محو التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومعه حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم».

 معظم الحكومات الغربية أنكرت الإبادة الجماعية
وأضافت المقررة الخاصة: «أُفاجأ أيضًا بقلة ما بذلته الأغلبية العالمية - بما في ذلك في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بعد تحررها من الاضطهاد الاستعماري - لمواجهة هذه الإبادة الجماعية، في حين أن معظم الحكومات الغربية أنكرت الإبادة الجماعية وحمّت إسرائيل من خلال حق النقض والقرارات المخففة، لم تنضم سوى 14 دولة إلى قضية جنوب أفريقيا التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، ومجموعة لاهاي - المنتدى الدبلوماسي الرئيسي الذي يسعى إلى إنهاء الإبادة الجماعية - تضم 13 عضوًا فقط».

واختتمت ألبانيزي قائلة إن «الأمر لا يتعلق بفلسطين فقط، بل يتعلق ببقاء الأمم المتحدة وفقًا لقيمها ومعاييرها الأساسية. من بين أنقاض الاضطهاد، يجب أن تبرز تعددية جديدة: ليست واجهة، بل بنية حية لحقوق وكرامة الكثيرين، لا القلة».