قضت محكمة مغربية بسجن 17 شخصا بين ثلاثة وخمسة عشر عاما لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة «جيل زد 212» الأخيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وحوكم المتهمون على خلفية أعمال عنف شهدتها بلدة آيت عميرة بضواحي أكادير (جنوب) ليل الثلاثاء الأول من أكتوبر، تلت دعوات للتظاهر أطلقتها حركة «جيل زد 212» للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، بحسب «فرانس برس».

وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير على المتهمين بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 15 عاما لثلاثة منهم و12 عاما لمتهم واحد وعشرة أعوام لتسعة، بينما حُكِم على آخرين بالسجن ثلاثة وأربعة أعوام، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية محلية عدة.

«العنف في حق رجال القوة العمومية»
أما التهم التي دينوا بها فتراوحت بين «إضرام النار» و«تخريب مبانٍ في جماعات أو عصابات باستعمال القوة»، و«العنف في حق رجال القوة العمومية»، و«عرقلة الطريق».

ونظمت حركة «جيل زد 212» الشبابية، التي لا تكشف هوية مسؤوليها، تظاهرات يومية لنحو أسبوعين منعتها السلطات بداية قبل أن تسمح بها. وشارك في تلك التظاهرات عشرات وأحيانا مئات من الشباب في مدن مختلفة، ولم تُسجَّل خلالها صدامات.

-  حركة «جيل زد 212» المغربية تعلن تعليق احتجاجاتها موقتًا
-  حزن واستياء بقرية مغربية على مقتل طالب خلال تظاهرات «جيل زد 212»

لكنّ مدنا عدة، لا سيما في ضواحي أكادير، شهدت يومي الأول والثاني من أكتوبر أعمال عنف غير مسبوقة تلت دعوات للتظاهر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 معظمهم من الشرطة، بحسب السلطات.

ودينَ الأسبوع المنصرم شخص آخر بالسجن عشرة أعوام في أكادير بتهم «تخريب مبان» و«إضرام النار» و«العنف» ضد قوات الأمن.

 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية
وأفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الأربعاء، بأن «270 متظاهرا على الأقل، بينهم 39 قاصرا، قدموا للعدالة ولا يزالون رهن الاعتقال»، من دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمتظاهرين أوقفوا على خلفية تجمعات سلمية أو بعد أعمال عنف.

ودانت «القمع العنيف للتظاهرات»، فيما أكدت حركة «جيل زد 212» رفضها أعمال العنف مشددة على التظاهر بسلمية.

وكانت السلطات المغربية أعلنت وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية غداة أعمال العنف من دون الإعلان لاحقا عن عدد المعتقلين منهم. وأوضح مصدر قضائي أن «غالبية الملاحقين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة».