يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها سنة 2027.

وتنتهي الأحد مهمة القوة المنتشرة منذ مارس 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من حوالى خمسين دولة، وفق وكالة «فرانس برس».

وطرحت فرنسا المكلفة هذا الملف في مجلس الأمن في مرحلة أولى التمديد لليونيفيل لعام، مع الإشارة إلى «النية» في العمل على انسحابها. لكن بمواجهة احتمال فيتو أميركي، وبعد تقديم عدة صيغ لمشروع القرار وتأجيل التصويت، تقضي آخر صيغة للنص اطلعت عليها «فرانس برس» بانتهاء مهمة هذه القوات بعد 16 شهرا.

على ماذا ينص مشروع القرار؟
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يقرّر «تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر 2026، وبدء عملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد».

وبموجب النص، يصبح الجيش اللبناني بحلول هذا التاريخ «الضامن الوحيد للأمن» في جنوب البلاد.

وبعدما أعلن الموفد الأميركي توم باراك الثلاثاء في بيروت أن واشنطن ستوافق على تمديد مهمة اليونيفيل لعام، لم يتضّح في الوقت الحاضر ما سيكون الموقف الأميركي في مجلس الأمن.

وتجري عملية التصويت  بعدما التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 2024 الحرب بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي.

وقطعت الحكومة اللبنانية هذه التعهدات على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من أن تنفّذ «إسرائيل» تهديدات بحملة عسكرية جديدة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الماضي إلى التمديد لليونيفيل محذرا من أن «أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه». 

ويدعو مشروع القرار «الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق (خط الحدود بين البلدين)، بما في ذلك من خمسة مواقع تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية».