أعرب وزراء خارجية عرب عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، محذرين من أنه «ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها»، وأكدوا على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أنه في ضوء اتصالات وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي مع نظرائه من الدول المختلفة، وبمبادرة من جمهورية مصر العربية جرى التوافق على بيان مشترك أكد خلاله وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات وباكستان، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وتركيا، وتشاد، وجامبيا، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر  وموريتانيا رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
وأكد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام دول المنطقة كافة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

-  إيران تتعهد مواصلة «ضرب» إسرائيل.. عراقجي: سنواصل ضرب «الجبناء مجرمي الحرب» المختبئين في ملاجئ تل أبيب
-  نتنياهو: قتل خامنئي «سيضع حدًّا للنزاع» مع إيران
-  جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ إيرانية وصفارات الإنذار تدوي بمناطق في الشمال

والتشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.

ضرورة العودة لمسار المفاوضات
وأشار البيان إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، والتشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.

والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.