طلبت منظمة «الديمقراطية الآن للعالم العربي» (داون) من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن واثنين من أعضاء حكومته بسبب تواطؤه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وحثَّت المنظمة غير الهادفة للربح ومقرها الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع السابق لويد أوستن، وذلك بسبب «أدوار المساعدة والتحريض لعبها هؤلاء، فضلا عن المساهمة عمدًا في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية في غزة»، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية أمس الثلاثاء.

وكانت «الجنائية الدولية» قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب في الحرب على قطاع غزة.

- «العفو الدولية» توثق بالأدلة ارتكاب «إسرائيل» إبادة جماعية في غزة
- «بوابة الوسط» تستكشف حقيقة اتهامات «الجنائية الدولية» ضد قادة حماس
- إلى ماذا استندت «الجنائية الدولية» في مذكرتيها باعتقال نتنياهو وغالانت؟

اتهام بايدن بانتهاك قواعد «الجنائية الدولية»
وجاء في نص الطلب الذي قدمته منظمة (داون)، وجاء في 172 صفحة وأعده محامون مسجلون لدى المحكمة الجنائية الدولية وخبراء آخرون في جرائم الحرب، أن «المسؤولين الأميركيين السابقين انتهكوا مواد نظام روما، الميثاق التأسيسي للمحكمة، في دعمهم لإسرائيل».

وبحسب بيان صحفي للمنظمة، فإن الطلب الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية يفصِّل ما وصفته بـ«نمط من القرارات المتعمدة والمقصودة من قبل هؤلاء المسؤولين لتوفير الدعم العسكري والسياسي والعام لتسهيل الجرائم الإسرائيلية في غزة».

كما تضمن طلب المنظمة تفاصيل ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار في عمليات نقل الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع «إسرائيل»، والمساعدة في الاستهداف، والحماية الدبلوماسية، والتأييد الرسمي للجرائم الإسرائيلية، على الرغم من المعرفة بكيفية تمكين مثل هذا الدعم من ارتكاب انتهاكات جسيمة إلى حد كبير.

دعم سياسي وعسكري
وجاء في إحدى فقرات الطلب: «من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري المستمر وغير المشروط لإسرائيل وعلمهم بنية ارتكاب الجرائم الإسرائيلية، ساهم الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن عمدا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن بهدف تعزيز مثل هذا النشاط الإجرامي».

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة «داون»، سارة ليا ويتسون: «لم يتجاهل بايدن وبلينكن وأوستن الأدلة الساحقة على جرائم إسرائيل البشعة والمتعمدة فحسب؛ بل تجاهلوا توصيات موظفيهم بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وضاعفوا جهودهم من خلال توفير الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل لضمان قدرتها على تنفيذ فظائعها».

هذا بالإضافة إلى الدعم السياسي الذي وفرته الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» من خلال استخدام حق النقض (فيتو) ضد عدد من قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي.