أفاد موقع «واللا» العبري، اليوم الأحد، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعرض للطرد لدى وصوله للمشاركة بتشييع ضحايا مجدل شمس في الجولان المحتل.

وأفاد الموقع بأن عددًا من مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي حضروا إلى البلدة للمشاركة في تشييع الأطفال الذين قُتلوا إثر سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في البلدة، أمس السبت.  ولفت الموقع إلى أنه «سُمِعت انتقادات من الأهالي لبعض الوزراء الذين طالبوهم بمغادرة المكان بدعوى أنهم عنصريون جاءوا فقط من أجل الظهور أمام عدسات الكاميرات».

وطالب «منتدى السلطات الدرزية» الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بعدم حضور جنازة قتلى حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. وقال المنتدى في رسالة نقلتها جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية «لا تأتوا لا تحولوا حادثة المجزرة إلى سياسة». وأضاف «نظرًا لحساسية الوضع نطالب بجنازة دينية هادئة بحسب العرف الدرزي».

«ارحل من هنا يا مجرم.. لا نريدك في الجولان»
وعارض محتجون غاضبون من أهالي بلدة مجدل شمس مشاركة وزراء إسرائيليين في الجنازة وطالبوهم بالرحيل. وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر احتجاج السكان على زيارة الوزراء، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وهتف أحد سكان مجدل شمس في وجه سموتريتش: «ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان». وقال آخر: «نريد الهدوء ولم نحصل عليه. لقد سئمنا وعودكم»، وفق ما أوردته القناة «13» الخاصة.

-  مصر والأردن تحذران من تداعيات إشعال حرب جديدة ضد لبنان
-  «حزب الله» ينفي مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على الجولان المحتل أسفر عن 9 قتلى إسرائيليين
-  «حزب الله» يخلي مواقع في لبنان إثر تهديدات إسرائيلية

كما تعرض لأمر مشابه وزراء حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزراء حماية البيئة عيديت سيلمان، والاقتصاد نير بركات، والطاقة إيلي كوهين.

وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس السبت، أن 12 شخصًا، قُتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. واتهمت «إسرائيل» حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنًا باهظًا، في حين نفى الحزب مسؤوليته ببيان رسمي وأبلغ الأمم المتحدة أن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي، وسط دعوات من الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق في الحادثة.

مجدل شمس والجولان
منذ احتلال الجولان، عانى سكان مجدل شمس من تحديات عديدة. بعد الحرب، جرى فصل القرية عن بقية سورية، مما أدى إلى انقسام العديد من العائلات وقطع الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع سورية. ومع ذلك، حافظ السكان على علاقاتهم الوثيقة مع سورية من خلال التجمعات على الحدود للتحدث مع أقاربهم عبر مكبرات الصوت، حيث يُعرف هذا المكان باسم «تل الصياح».

وفقًا للقانون الدولي، يعتبر الجولان أرضًا محتلة ويخضع لأحكام اتفاقيات جنيف التي تحظر على الدولة المحتلة ترحيل سكان الأرض المحتلة أو ضم الأراضي بالقوة.