كشف برلماني مصري، اليوم الخميس، عن تخلي مقترح القاهرة بشأن إنهاء الحرب في غزة عن بند تشكيل «حكومة تكنوقراط» في القطاع بعد الحرب، بناء على رغبة السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن البرلماني المصري مصطفى بكري قوله إن «المقترح كان يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تدير الأمور في غزة بعد الحرب، ولكن كانت هناك اعتراضات عديدة على هذا الأمر، من بينها اعتراضات من السلطة الفلسطينية، باعتبار أن القيادة الفلسطينية هي المسؤولة عن تعيين الحكومة».

وأوضح أن زيارة مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج للقاهرة كانت لنقل رسالة بشأن اعتراض السلطة الفلسطينية على هذا البند من المقترح.

- رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: مقترح مصر بشأن غزة يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار

مقترح مصري من ثلاثة بنود
وأشار بكري إلى أن المقترح المصري المطروح الآن على الأطراف المعنية يتضمن ثلاثة بنود، الأول يتعلق بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي بعيدا عن التجمعات السكانية.

وأضاف أن البند الثاني يشمل الإفراج عن المجندات الإسرائيليات المحتجزات لدى حماس في غزة، وأن تنسحب إسرائيل من مناطق محددة في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل متبادل.

وفي المرحلة الأخيرة، يجرى إعلان وقف إطلاق نار شامل وتتوقف الغارات الجوية وتنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة في مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بحسب تصريحات بكري لوكالة أنباء العالم العربي.

ويتضمن المقترح مدى زمنيًا لتنفيذ البند الأخير من المقترح يمتد لنحو شهر، بينما وُضع مدى زمني للبند الأول يبلغ نحو عشرة أيام.

آلية إعلان الاتفاق
بحسب المقترح، يجتمع مسؤولون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والحكومة المصرية ويتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإفراج عن المحتجزين من كلا الجانبين قبلها بثماني وأربعين ساعة.

ولفت إلى أن الاعتراض على مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لم يكن فقط من السلطة الفلسطينية «بل اعترضت أطراف أخرى على المسألة؛ لأنه ربما تكون حماس طرفا في هذه الحكومة، وهو ما سيكون محل اعتراض من الجانب الإسرائيلي، لكن هذا البند قد أُلغي».

وجرى إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالمقترح المصري «لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن رد فعل إيجابي»، بحسب بكري الذي أشار إلى إمكانية إجراء تعديلات إضافية على المقترح في ضوء المناقشات التي تجرى الآن مع الأطراف المعنية.