عبر مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية، الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن، ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.

وندّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، خلال عرض تقريره أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وممثلين عن السعودية والحكومة اليمنية، بـ«الخطاب التصعيدي»، داعيا أطراف الصراع إلى «الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري، لخفض التصعيد»، وفق ما نقل عنه موقع الهيئة الأممية بالعربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

أغرق النزاع في اليمن، وهو أصلا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتسبّب في تراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

 تراجع كبير في القتال
منذ أكثر من ثماني سنوات، يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم في أتون حرب أهلية، اتّخذت منحى إقليميا بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران. وأسفر النزاع عن مئات آلاف القتلى وملايين النازحين.

-  إطلاق 5 موظفين أمميين في اليمن خطفوا 18 شهرا على يد «القاعدة»
-  مقتل 5 جنود في هجوم جديد لـ«القاعدة» بجنوب اليمن

وقد جرى التوصل إلى هدنة في أبريل 2022. وعلى الرغم من انتهاء مفاعليل الهدنة في أكتوبر الماضي، سُجّل تراجع كبير في القتال، مما أنعش آمال التوصّل لسلام.

من جهتها، حضّت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، الحوثيين «على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة التي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، مما يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد اليمن».

منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية
أما الولايات المتحدة فرحّبت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بإعلان السعودية في الأول من أغسطس «إقرار منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية» المعترف بها دولياً.

لكن توماس-غرينفيلد لفتت إلى وجوب «تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية، لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن».

ودانت السفيرة الأميركية «هجمات غير مبرّرة للحوثيين على النقل البحري، مما يفاقم الأزمة الإنسانية». ودعت توماس-غرينفيلد إلى «تسوية سياسية مستدامة تشمل كل الأطراف، وتخفف معاناة الشعب اليمني».