في منزل بالحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يَعِدّ الزوجان الفلسطينيان نورا ومصطفى صب لبن، الأيام في انتظار تنفيذ محكمة إسرائيلية قرار إخلاء منزلهما في القدس الشرقية لصالح مستوطنين في قضية تعود للعام 1978.

وتبدأ الأحد المهملة التي سيكون في إمكان الشرطة الإسرائيلية بعدها دخول المنزل وطردهما منه، بعد عقود من إجراءات قانونية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتقول نورا صب لبن لوكالة «فرانس برس»، «هذه الأيام، أنا مثل السجينة التي تنتظر الإعدام، عندما يخرجونك من بيتك، هذا حكم إعدام»، مضيفة «أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة وأعيش على المهدئات».

وتخوض العائلة نزاعا قانونيا مع السلطات الإسرائيلية ومستوطنين منذ 45 عاما.

ووفقا للعائلة ولجمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، تمثل المستوطنين في القضية منظمة تحمل اسم «عطيرت ليوشنا» بشخص إيلي أتال، فيما رفضت الأخيرة طلب وكالة «فرانس برس» التعليق على الموضوع.

ويقول المستوطنون إن يهودا أقاموا في العقار قبل الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948، وتسلُّم الأردن إدارة القدس الشرقية لاحقا.

-  «بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان
-  استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ويستندون في مطالباتهم بالعقار إلى قانون إسرائيلي يعود لسبعينات القرن الماضي يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل الاحتلال الصهيوني المغتصب.

ووفقا لهذا القانون، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين، أن يطالبوا باسترجاعه، أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم «مستأجرين محميين».

وتحتل «إسرائيل» القدس الشرقية منذ العام 1967.

وأطلعت العائلة «فرانس برس»، على عقود إيجار أردنية تعود إلى العام 1953 إلى جانب أحكام قضائية إسرائيلية تعترف بكونهم «مستأجرين محميين».

واستندت المحاكم الإسرائيلية الحالية في قرارها بضرورة أن يخلي الزوجان المنزل، لكون العائلة لا تعيش في المبنى بشكل دائم.

وتعلّق نورا على ذلك بالقول إنه كانت هناك فترة لم تتواجد فيها فعلا في المنزل، بسبب دخولها المستشفى.

ويقول ابنها رأفت صب لبن (34 عاما) الموظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رام الله، «قانونيا ووفق النظام الإسرائيلي، لم يعد لدينا أي خيار آخر».

«قوانين تمييزية وتواطؤ مع المنظمات الاستيطانية»
وبحسب «عير عميم»، تهدّد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة، بسبب «قوانين تمييزية وتواطؤ الدولة مع المنظمات الاستيطانية».

وتلجأ جمعيات المستوطنين، وفق الجمعية، إما لقانون أملاك الغائبين أو إلى سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية لتحقيق أهدافها، وقد أعلنت مرارًا أنها تريد «جعل القدس مدينة يهودية مع أقلية عربية».

ووفقا للجمعية، فإن قرارات الإخلاء تمثّل جزءا من «استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة، التي تمثل الجزء الأكثر حساسية دينيا وسياسيا في القدس، وهي قضية جوهرية في النزاع» بين الجانبين.

ويقطن 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية حاليا إلى جانب 370 ألف فلسطيني، وفق الجمعية.

وفي حي عقبة الرصاص حيث منزل العائلة، توجد مدارس دينية يهودية جرى افتتاحها خلال السنوات الماضية، وجيران يهود يستخدمون الدرج نفسه الذي تصل عائلة صب لبن عبره إلى منزلها.

وتقول نورا «نعيش بدون حرية أو أمان.. وضعنا شِباكا على النوافذ لأنهم يرمون حجارة وزجاجا وأوساخا من عندهم نحو المنزل».

وداخل الشقة، أنزلت العائلة الصور التي كانت معلقة على الجدران، إذ يعي أفرادها أن الوقت لن يسعفهم لأخذ حاجياتهم بعدما تصل الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الإخلاء.

ويقول رأفت (34 عاما) «عندما ينفذ القرار سينتقل والداي إلى المنزل الذي أعيش فيه أنا وأختي» في حي آخر في القدس الشرقية، مضيفا «هذا الخيار الوحيد».

«هذا بيتنا .. سنعود»
وبعد الإخلاء، ستترك العائلة خلفها أثرا وحيدا في المنزل الذي يبدو اليوم شبه فارغ، هو خربشات أحفاد على الجدرن وشعارات خطوها مثل «فلسطين حرة» و«سنعود» و«هذا بيتنا».

وتقول نورا (60 عاما) «أعيش في هذا البيت منذ الطفولة، كبرت فيه وأصبحت يتيمة الأب والأم هنا"، مضيفة "المنزل ليس جدرانا فقط، المنزل ذكرى وماضي وكلّ حياتي.. لكنهم (المستوطنون) لا يهتمون بذلك».