تبدي واشنطن وحكومات أوروبية قلقا صريحا من تسلل موسكو إلى تونس من بوابة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بعد أن أرقها لسنوات الوجود الروسي العسكري في ليبيا دون أن تتمكن من تقليصه.

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية متتالية تسببت فيها تداعيات فيروس «كورونا» وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا وسوء التسيير، ونتيجة لذلك أدخلت أسواق البلاد في نقص الكثير من السلع، وهو ما دفع إلى التحذير من توجه الاقتصاد التونسي إلى الانهيار.

تعثر اتفاق تونس مع صندوق النقد زاد الأزمة
والأمر الذي فاقم الأزمة، تعثر اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بعد أشهر من المشاورات، والذي اشترط إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الرواتب.

ورد الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، برفض إبرام اتفاق مع الصندوق، قائلا إنه يرفض «الإملاءات»، وحذر من أنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد.

- الرئيس التونسي يرفض «إملاءات» صندوق النقد
- خبيرة إيطالية تحذر من تداعيات «مرتفعة للغاية» على ليبيا بسبب «تونس غير المستقرة»
- «وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

وقال سعيّد، في حديث للصحافة: «التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم»، مذكرا بما شهدته تونس من احتجاجات دامية العام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد رفع الحكومة سعر الخبز آنذاك.

تحذير من انهيار وشيك في تونس
وتتوالى التصريحات الغربية المحذرة من مغبة «الانهيار الوشيك»، حيث أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مؤخرا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أنّ «هناك شعورا بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس وخشية من انهياره»، أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقد حذر من «سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول، وأن أمامهم شيئا يمكنهم القيام به، وهو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

لكن الخارجية التونسية، دعت الاتحاد الأوروبي إلى تفهم خصوصية الوضع في تونس ودقة المرحلة التي تمر بها، واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار إرساء ديمقراطية حقيقية.

وفي الأثناء دخلت موسكو على الخط، حيث استقبلت الثلاثاء الماضي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب قزاح سفير روسيا لدى تونس إلكسندر زولتوف. وتناول اللقاء واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وروسيا والسبل الكفيلة لتطويرها في مختلف المجالات والأصعدة، خاصة تعزيز نسق المبادلات بين الجانبين، فضلا عن أهم الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

مباحثات بين وزيري الخارجية الروسي والتونسي
وعشيتها بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التونسي نبيل عمار، مجموعة من القضايا التي تخص البلدين والمواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة، حيث تطرق الوزيران إلى أهم الاستحقاقات الثنائية القادمة، وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، كما بحثا المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقرأ المسؤولون الغربيون في التقارب التونسي الروسي الجديد محاولة من الكرملين لملء فراغ أحدثه التخلي عن مساعدة تونس المثقلة بالديون. لذلك أعاد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني التذكير بمقترحه إرسال «دفعة أولى قدرها 300 مليون ثم نرى كيف تتقدم عملية إنجاز الإصلاحات، وإذا أُحرز تقدم، نقوم بصرف القسط الثاني».

وقال في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، إنه في حال لم يحدث ذلك «سيصل الروس»، مشيرا إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت بين لافروف وعمار، قائلا «ليس من مصلحتنا أن تكون هناك قواعد روسية في البحر المتوسط»، وتابع أن «وزير الخارجية التونسي سيكون في روما الأسبوع المقبل وتحدثنا مع محافظ البنك المركزي التونسي»، مشددا على ضرورة أن «تجري تونس إصلاحات، لأنه دون ذلك لن يرسل صندوق النقد الدولي الأموال اللازمة».

أميركا تحاول قطع الطريق على روسيا في تونس
بدوره أكد السفير الأميركي لدى تونس، جوي هود، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أثّر سلبا على الاقتصاد التونسي، مشددا على أن بلاده تنوي إرسال بواخر قمح إلى تونس، ضمن مساعي قطع الطريق على روسيا.

وكشف جوي لإذاعة «إكسبريس» التونسية عن برنامج أميركي بقيمة 60 مليون دولار سيركز على «تسريع الإصلاحات في تونس وخلق تكنولوجيات ذات فاعلية ملائمة لتغير المناخ، خاصة أن تونس من أكثر الدول تأثّرا بالتغيّر المناخي».

وتلاحق روسيا اتهامات باستخدام أداة مجموعة «فاغنر» في دول أفريقية عدة، بما في ذلك ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف ترسيخ نفوذها، واتهمت الحكومة الإيطالية الشركة العسكرية الروسية الخاصة بمسؤوليتها عن زيادة أعداد قوارب المهاجرين، التي تحاول عبور البحر المتوسط، في إطار ما قالت إنه استراتيجية من موسكو للانتقام من دول تدعم أوكرانيا.