افتتح رئيسا الحكومتين الفرنسية والجزائرية، الإثنين، منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري في اليوم الثاني من زيارة إليزابيث بورن للجزائر، حيث سيستقبلها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأعطى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان إشارة انطلاق المحادثات بالتشديد على رغبة الجزائر في إرساء «ديناميكية دائمة» في التبادلات الثنائية على أساس «التكامل والمصالح المشتركة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد على ضرورة أن تعمل الجزائر، ذات الموقع المركزي في شمال إفريقيا، على «تنويع اقتصادها والخروج من اعتمادها على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي»، مشيرا إلى قطاعات مثل الزراعة وإنتاج الأدوية واللقاحات أو الطاقة المتجددة، والتي «تفتح آفاقًا إيجابية للشركات الفرنسية».

كما رحبت إليزابيث بورن بـ «الديناميكية الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي»، مؤكدة أن فرنسا «المستثمر الرئيسي في الجزائر خارج المحروقات» والشركات الفرنسية «مستعدة للمشاركة في تنويع» الاقتصاد الجزائري. ودعت إلى الاعتماد على الشباب من ضفتي البحر المتوسط الذين «يريدون العمل، ويحملون أفكارا كثيرة، وسوف يبنون أيضًا العلاقة بين فرنسا والجزائر».

وينعقد منتدى الأعمال في الجزائر العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء، وهو من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيئة «بزنس فرانس» الحكومية الفرنسية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، والتي ترافقها 70 شركة فرنسية من جميع الأحجام.

وحضرت منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) وأشاد نائب رئيسها فابريس لو ساشي، بـ «الديناميكية التي خلقها رئيس الدولة» إيمانويل ماكرون خلال زيارته في أغسطس، لإحياء العلاقات الثنائية بعد شهور من القطيعة والتوتر. وقال «لقد خلق حيوية والحيوية مهمة» للأعمال.

تطوير العلاقات بين فرنسا والجزائر
وأعطى «إعلان الجزائر» نهاية أغسطس «أملا حقيقيا»، كما أكد لوكالة فرنس برس رشيد تيمال، الرئيس الاشتراكي لمجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في مجلس الشيوخ، على هامش المنتدى. ففرنسا لديها الرغبة، بحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر التي غيرت تشريعاتها الخاصة بالاستثمارات لمزيد من المرونة.

والجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في أفريقيا. وبحسب الجمارك الجزائرية كانت فرنسا في 2020 ثاني أكبر مورد للبلاد بعد الصين، وثاني مستورد بعد إيطاليا. كما ان باريس هي أيضًا ثاني أكبر مستثمر في الجزائر، وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث يوجد 500 شركة فرنسية في البلاد توظف 40 ألف شخص.

ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية في وفدها الذي ضم 15 وزيرا، من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى «سانوفي» المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للإنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.

وهذه الشركات هي «جنرال إنرجي» التي تخطط لبناء مصنع لإعادة تدوير ومعالجة نوى الزيتون و«إنفنيت أوربت» التي لها مشروع لبناء أول قمر اصطناعي جزائري صغير و«نيو إيكو» العاملة في مجال معالجة النفايات مثل مادة الأسبيستوس، و«أفريل» المتخصصة في تحويل الحبوب.