قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الإثنين، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مضيفًا أن الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة، وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها.

تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا، بحسب «رويترز».

اجتماعات نهائية مع صندوق النقد
ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي. ويريد صندوق النقد اتفاقًا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.

- تونس: تظاهر عناصر من الأمن والشرطة دفاعا عن العمل النقابي
- مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية
- بعثة «صندوق النقد» تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض بقيمة ملياري يورو

وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي. وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقًا على الدعم أو المؤسسات العامة.

أسوأ أزمة للمالية العامة في تونس
وأضاف الطبوبي، في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية، «عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في الصفوف الأمامية في الشارع، وكل أشكال النضال».

وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها. وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.