أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس، حكما بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العام 2019 التي ألغيت في نهاية المطاف ولم تتم.

وجاءت تهمة غديري وهي المشاركة في إضعاف معنويات الجيش، وقد جرى توقيفه في يونيو 2019، ومثل أمام محكمة الدار البيضاء في ضواحي شرق العاصمة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس.

النيابة طلبت سجن غديري 7 سنوات
وقبل الحكم، طلبت النيابة السجن سبع سنوات بحقه. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ 22 فبراير 2019، أرجأ إلى أجل غير مسمى الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، والتي كان مرشحا فيها لولاية خامسة. ثم استقال أخيرا بضغط من الشارع.

والانتخابات الرئاسية التي دعا إليها بعد ذلك رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صلاح في 4 يوليو، ألغاها أيضا المجلس الدستوري بسبب عدم وجود مرشحين. ورغم استمرار التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية أخيرا في 12 ديسمبر 2019 وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون.

سياسي حديث تعهد بقطع العلاقة مع النظام السابق في الجزائر
وكان اللواء المتقاعد غديري الحديث العهد في السياسة دخل بشكل مدو إلى المشهد السياسي الجزائري في نهاية 2018. وبعدما كثف تصريحاته قائلا إنه يريد قطع كل صلة مع النظام وبناء الجمهورية الثانية، قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل في مواجهة بوتفليقة.

في نهاية 2018 أثار غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صلاح بعدما دعاه ضمنا إلى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية العام 2013.

وكانت رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة وراء الحراك الذي شمل احتجاجات غير المسبوقة ضد النظام الحاكم في الجزائر. وتوفي بوتفليقة الذي كان يقيم في مقر مجهّز طبّيا في زرالدة غرب الجزائر العاصمة، في 17 سبتمبر الجاري، وبعد خمسة أيام توفي بن صلاح.