بدأت السلطات الإسرائيلية إجراءات ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، إذ تتهم الناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها «إرهابية».

وقد أوقف حموري في القدس يونيو الماضي، ثم أطلق بعد أسبوع، وذكرت السفارة الإسرائيلية في فرنسا أن المحامي الذي يدافع عن أسرى فلسطينيين أوقف «في إطار عملية لشرطة مكافحة الإرهاب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأطلق حموري بعد دفعه كفالة والموافقة على عدم التحدث لمدة ثلاثة أشهر إلى أشخاص معينين والاستعداد ليكون «متاحا لاستدعاءات محتملة إلى المحكمة»، كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية التي تابعت الملف، في يوليو الماضي.

تهديد بإلغاء إقامته
لكن وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه ديري رئيس حزب «شاس» المتطرف، أبلغ حموري الخميس «بنيته (...) إلغاء تصريح إقامته الدائمة في إسرائيل»، حسب الوزارة.

وصلاح حموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف، الذي توفي في العام 2013.

وعقب اعتقال حاموري في يونيو، طلبت فرنسا «توضيحات» بشأن أسباب اعتقال المحامي الفرنسي، مؤكّدة أنّها تبذل قصارى جهدها لدى السلطات الإسرائيليّة بهدف إيجاد حلّ لوضعه «في أقرب وقت».