وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية، وزيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.

وطالب السيسي، خلال اجتماعه مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء، بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، بحسب «أصوات مصرية».

وشدد السيسي على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

كما وجّه السيسي بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها وزيادة إيرادات الموازنة العامة. وكان وزير المالية استعرض خلال لقائه بالرئيس الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017/2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%.