دافع الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربًا، رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق، عن القرار الصادر بشأن منع النساء الليبيات دون سن الستين من السفر إلى خارج البلاد دون مِحرم، مؤكدًا أن القرار «اُتخذ من أجل أمن ليبيا».

ونفى الناظوري خلال مداخلته في برنامج «سجال» المذاع على قناة «ليبيا» الفضائية ليل الأحد - الاثنين، أن يكون القرار قد جرى اتخاذه بناء على توجه ديني معين، بالقول: «إن هذا القرار اُتخذ من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين».

ونوه الحاكم العسكري ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي خلال مداخلته إلى أنه «سيكون فيما بعد تفاصيل وافية ودقيقة لقرار منع النساء من السفر دون مِحرم» غير أنه لم يحدد موعدًا بالخصوص.

وأكد اللواء الناظوري احترامه للمرأة الليبية بالقول: «نحن نحترم المرأة الليبية فما دامت الليبية داخل بلادها فهي حرة، أما عندما تخرج خارج ليبيا ستبقى عيوننا عليهن». لكنه نبه بالقول: «اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية».

ونبه اللواء الناظوري في ختام مداخلته إلى أن قرار منع الليبيات دون سن الستين من السفر إلى خارج البلاد «لن يكون دائمًا، وسيعلق العمل به عندما تكون أسباب وضعه قد زالت أو انتهت».

وأوضح مدير منفذ مطار الأبرق، العقيد سالم الأطرش، أن إدارة المنفذ تلقت قرار الحاكم العسكري بشأن منع الليبيات دون سن الستين من السفر إلى خارج البلاد دون مِحرم، لكنه نوه إلى أنهم في انتظار التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بالخصوص.

ونوه الأطرش إلى أنه «من المستحيل تطبيق قرار منع النساء من السفر في هذا الوقت بالتحديد لأنه سيسبب مشاكل كثيرة» دون أن يحدد طبيعة تلك المشاكل، غير أنه عاد وأكد بالقول: «ننتظر الآن تعليمات وزارة الداخلية للتعرف على طريقة تطبيق قرار منع سفر النساء دون مِحرم».

وأصدر الحاكم العسكري (درنة - بن جواد)، اللواء عبدالرازق الناظوري، في 16 فبراير الجاري، قرارًا يقضي بمنع سفر «الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير مِحرم»، موضحًا أن القرار جاء «لدواعي المصلحة العامة للحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات إلى الخارج».