استعانت جزر المالديف بالمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني لتمثيلها في محكمة العدل الدولية، في السعي لتحقيق العدالة لمسلمي الروهينغا المضطهدين في بورما.

وأعلنت حكومة جزر المالديف الأربعاء، أنها ستنضم رسميا إلى دولة غامبيا ذات الأغلبية المسلمة في مواجهة حملة بورما العسكرية التي بدأت العام 2017 وأدت إلى فرار حوالي 740 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة. وكانت غامبيا لجأت إلى المحكمة وهي الأداة القضائية العليا في الأمم المتحدة، وفق «فرانس برس».

وفي قرار اتخذ بالإجماع الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية بورما ذات الأغلبية البوذية بتنفيذ تدابير عاجلة لمنع «الإبادة» الجماعية في حق الروهينغا، بانتظار النظر في القضية الذي قد يستغرق سنوات طويلة.

ومثلت كلوني رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد واستحصلت على قرار من الأمم المتحدة ينص على أن عقوبة السجن التي صدرت في حقه العام 2015 لمدة 13 عاما كانت غير قانونية.

وقالت الحكومة في المالديف إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير موقتة لضماحن قوق الضحايا في بورما ومنع إتلاف الأدلة في القضية المطروحة أمامها راهنا.

وقالت أمل كلوني «لقد تأخرت المساءلة في موضوع الإبادة الجماعية في بورما، وأتطلع إلى العمل على هذه القضية لتحقيق الإنصاف للناجين من الروهينغا».

ويعتقد أن الآلاف قتلوا خلال الحملة على الروهينغا في بورما كما نشرت تقارير عن حالات اغتصاب وإشعال النار من جانب الميليشيات العسكرية البوذية المحلية في البلاد.