حذرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية من تداول الدولار الليبي في السوق السوداء، واعتبرت انتعاش المضاربات في هذا النشاط غير القانوني يحبط محاولات مصرف ليبيا المركزي ضبط الاقتصاد، ويساهم في تفاقم أزمة السيولة المالية، والغلاء وتزيد من الفساد والجريمة المنظمة.

وقال أحد العاملين في أحد أسواق بنغازي، ويدعى محسن أحمد، لـ«بلومبيرغ»: «نحن لا نخرق القانون، إذ لا يوجد قانون أصلا نسير عليه، لكننا نوفر البضاعة التي عجزت الحكومة عن توفيرها رغم أنه غالباً ما ننظر إلى السوق السوداء على أنها أمر سيىء».

فيما اعتبرت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني أن « تجارة العملات في السوق السوداء إحدى مظاهر التحدي الاقتصادي لحكومة السراج».

اقرأ أيضا: السيولة تستعجل خطوات «المركزي» قبل رمضان

وقالت إنه يمكن تخطي هذا التحدي بنظام سليم في الإدارة المالية العامة، لكن ما نشاهده في ليبيا اليوم، يجعل من الصعب تحقق ذلك في المستقبل القريب

بدوره، قدر الخبير بالبنك الأوروبي للتعمير عمرو فركاش: «نحو 24 مليار دينار في الشوارع»، مضيفا «يجب أن تكون اليد العليا للدولة من أجل التحكم بالتدفق المالي في السوق، وهذا ليس الوضع الحالي».