يحاكم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأسبوع المقبل، بارون المخدرات (فتحي.ح)، الذي سبق وتمت ملاحقته على خلفية اتهامه رفقة آخرين بمحاولة تهريب ما يفوق 40 قنطارًا (القنطار يعادل 50 كيلو غراما) من المخدر المعالج إلى ليبيا، مستغلًا حالة التدهور الأمني في هذا البلد لتمرير تلك العملية.

وحسب القضاء الجزائري، فإن أهم ملف سيكون حاضرًا هو تهريب 40 قنطارًا من المخدرات إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي، التي وقف وراءها «بارون المخدرات»، الذي سيمثل للمحاكمة يوم 26 مايو الجاري عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع، ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتقليد والتزوير في وثائق إدارية، والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وألقي القبض على المتهم في إطار عمليات البحث والتحري، التي قامت بها قوات الأمن الجزائرية، عن نشاط شبكة إقليمية لنقل المخدرات من التراب المغربي إلى ليبيا عبر الجزائر منذ ثلاث سنوات، وينتمي أفراد تلك الشبكة إلى منطقة حدودية بين الجزائر وليبيا، ولهم سوابق وصدرت ضدهم قرارات من محاكم ليبية وتونسية، في مخالفات تتعلق بتهريب الذهب الإيطالي، وبموجبه تم إحباط أكبر عملية كانت موجهة إلى ليبيا وحجز ما يفوق 40 قنطارًا من «الكيف المعالج»، تفوق قيمتها نحو 1.6 مليون دولار.