أعلنت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موغريني، عن تمديد ولاية عملية «صوفيا» في البحر المتوسط «لسنة واحدة» مع استمرار التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في تعطيل أسلوب عمل مهربي وتجار البشر، مع إضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية.

وقالت موغيريني في بيان صحفي نشرته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الجمعة، إن قرار تمديد مهمة العملية جاء بعد اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي في لجنة الأمن السياسي خلال اجتماعهم أمس الخميس، لمتابعة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي انعقد في 18 أبريل الماضي.

وأضافة موغيرني أنه «تقرر أيضا إضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية وهما: بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية، ومشاركة المعلومات معهم، بناء على طلب من السلطات الليبية الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الملكية الليبية، والمساهمة في مشاركة المعلومات، وكذلك تنفيذ حظر السلاح المفروض في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا على أساس قرار مجلس الأمن جديد».

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذا القرار يتطلب دعمًا سياسيًا من قبل المجلس. وأكدت أنه «طلب من القائد التشغيلي البدء بشكل عاجل بالعمل على المخططات التشغيلية للمهمتين الإضافيتين»، وأن الأعمال التحضيرية ستستمر، بما في ذلك التخطيط، في الأيام المقبلة.

ورحبت موغيريني بهذه التطورات في مهمة صوفيا في ظل «الطابع الملح للوضع في ليبيا»، لافتة أنه سيجري التطرق إلى ناقش هذه التطورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه في فيينا يوم الاثنين المقبل خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تعقده الولايات المتحدة وإيطاليا.