أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على خلفية عرقلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث إن صالح «مسؤول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا. قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

ويعني إجراء وزارة الخزانة أن «جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين قد جمدت»، بحسب «رويترز».

وقال بيان وزارة الخزانة الإميركية إن صالح «عرقل مرارا تصويت مجلس النواب على تأييد عملية الانتقال السياسي في ليبيا».

وجاء تحرك وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في أبريل الماضي.

ويعد عقيلة صالح هو ثاني شخصية ليبية تدرج على قوائم العقوبات الأميركية بعد رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة الغويل، الذي أدرج على قوائم العقوبات في أبريل الماضي.

وجاءت العقوبات بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس باراك أوباما في 19 أبريل يجيز اتخاذ إجراءات عقابية مالية وعلى مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين «يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».