طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، باستمرار الحكومة الموقتة في أداء مهامها، متوعدًا أي جهة أخرى تدير البلاد بالمساءلة القانونية.

جاء ذلك في مراسلة نشرتها الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك»، الخميس، من عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني تطالبه باستمرار الحكومة في تأدية مهامها.

وأكد عقيلة في المراسلة ترحيبه بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، ثم عاد وقال: «إن الاتفاق تنقصه بعض المتطلبات الدستورية والقانونية الضرورية لسريانه».

ووضع هذه المتطلبات في نقطتين:

1- اعتماد الاتفاق السياسي في مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري وفقًا لذلك بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة.
2- اعتماد حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب ومنحها الثقة بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة، ثم أداؤها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وعليه طالب عقيلة الحكومة الموقتة بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين إبلاغها رسميًّا من مجلس النواب بإجراء عملية التسليم.

ووقَّع أطراف الحوار من مجلس النواب والمؤتمر، على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في المغرب ظهر يوم الخميس 17 ديسمبر 2015.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الثلاثاء، إن حكومة الوفاق تشكلت بالفعل ولديها الثقة، ولكن يلزمها أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن محاولاته السابقة بعد تقديم التشكيلتين الأولى والثانية لمجلس النواب لم يتم الرد عليها حتى الآن «لا بالسلب ولا بالإيجاب».