نفى مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، جلال العاشي، أن يكون نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق ناقش خلال زيارته لإيطاليا أية تفاصيل فنية في ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية «مثل فتح مخيمات للاجئين غير الشرعيين في ليبيا، على غرار اتفاقية سابقة وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا».

وقال العاشي، في تصريح صحفي له السبت، «تمت الإشارة إلى تجارب الاتحاد الأوروبي السابقة في هذا المجال، ولا يعني ذلك استنساخ الفكرة نفسها، وما تم التطرق إليه هو وضع استراتيجية شاملة للهجرة لدول المصدر يتم فيها تفعيل التنمية المكانية في دول أفريقيا، وتوفير فرص العمل، للمساهمة في الحد من أسباب الهجرة».

وأضاف العاشي أن الزيارة التي رافقه فيها وزير الداخلية المسمى بحكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة، بحضور السفير الليبي لدى روما أحمد صافار، هدفت إلى مناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقات بين ليبيا وإيطاليا والتي من بينها معاهدة الصداقة والشراكة، والتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة، كانت إيجابية وبناءة، تم خلالها التباحث مع الجانب الإيطالي في تفعيل مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، والتنسيق نحو توحيد الرؤى في مواجهة التحديات المختلفة، التي أهمها التحديات الإنسانية والأمنية المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتابع العاشي: «الزيارة جاءت ضمن المساعي التي يبذلها المجلس الرئاسي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تمس أمن واستقرار ليبيا والمنطقة، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية».

ولفت العاشي إلى أن قضية الهجرة مشكلة قديمة، وتحتاج إلى حلول تتم مناقشتها عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذه المواضيع، وأن مَن سيتولى متابعة هذه المواضيع هي جهات الاختصاص، التي تضع في الاعتبار مصلحة جميع الليبيين، والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها.

وانتهى العاشي قائلاً: «إن عددًا من البرامج سيتم تنفيذها في هذا الإطار، مثل بناء القدرات، والتدريب لخفر السواحل الليبية، والمساعدة التقنية، كإعادة هيكلة بعض المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة المكافحة الهجرة، وتأمين الحدود».

واختتم الوفد الليبي الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق وضم الدكتور العارف الخوجة وزير الداخلية المسمى بحكومة الوفاق الوطني والسفير الليبي في روما الدكتور أحمد صافار، زيارته إلى إيطاليا، السبت.