أقيمت بمدرج جهاز تنمية وتطوير المدن في المنطقة الشرقية، أمس، جلسة حوارية لتقييم القانون رقم (10) لسنة 1984 الخاص بأحكام الزواج والطلاق وأثارهما، وذلك ضمن البرنامج الموسمي لمنظمة «دستوري يحميني».

قدمت الجلسة الأستاذة منى زغبية، وقالت رئيس مجلس إدارة المنظمة ليلى بوسيف ياسين، لـ «بوابة الوسط»، أن هذه المراجعة التقييمية تأتي ضمن حزمة من المراجعات للقوانين ذات العلاقة بالمرأة وأوضاعها في المجتمع. وأضافت أن المنظمة تعتزم القيام بهذه المراجعة خلال جدول زمني متفق عليه.

وأشارت ياسين إلى أن اللقاء يهدف إلى اقتراح تعديلات في بنود القانون أو الإجراءات بما يكفل للمرأة كرامتها وإنسانيتها فضلاً عن حقها الكامل كمواطنة. ولفتت إلى أن المنظمة نسقت مع رئيس لجنة المرأة في مجلس النواب في وقت سابق بخصوص العمل مع اللجنة التشريعية بالخصوص.