أعلن نائبان ليبيان، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيصوت، الاثنين المقبل، على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، على أن تكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء».

وقال النائب علي التكبالي لوكالة «فرانس برس» إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه إمحمد شعيب اتفقا على «عقد جلسة يوم 18 أبريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة».

ويبدي عقيلة صالح معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على رأسهم شعيب، في المغرب في ديسمبر 2015، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صالح متهمًا إياه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا.

ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه يعجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة، وفق «فرانس برس».

وذكر التكبالي أن الاتفاق بين عقيلة صالح ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة». وتابع أنه «إذا اعترض 40 نائبًا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة».

مشاورات مع الرافضين
من جهتها، أوضحت النائبة صباح جمعة لـ«فرانس برس» أنه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب «أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، وعلى أن يكون يوم الاثنين القادم جلسة رسمية» للتصويت على الحكومة.

وبحسب التكبالي وجمعة، فإن الجلسة ستشمل أيضًا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في العام 2011.

وكان 100 نائب من بين 198 من أعضاء البرلمان الليبي وقعوا في مارس الماضي بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على منحها الثقة.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس وإنهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم «داعش» في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.

وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بأن تحصل حكومة الوفاق الوطني على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.