أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم «7» لسنة 2016 بشأن تجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات.

وجاء في نص القرار: «تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا)».

واجتمع المجلس الرئاسي اليوم الأحد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، ومدراء المصارف التجارية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع «لوضع حلول عاجلة لمشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية وسعر صرف الدينار الليبي وتذليل الصعاب بشكل عاجل».

■  اقرأ أيضا:  «المركزي» يرحب بـ«الرئاسي» ويطرح حزمة مطالب