نظمت كليتا الاقتصاد والزراعة بجامعة سبها، ندوة علمية، الأربعاء، بقاعة مركز اللغات بسبها، بعنوان «الأزمة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الليبي.. التحديات وسياسات الإصلاح المطلوبة».

حضر الندوة عضو مجلس سبها البلدي، الدكتور أحمد الحضيري، ورئيس جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد والمهتمين بالمال والأعمال وعدد من طلبة الجامعة.

واُفتتحت الندوة بورقة تحت عنوان «محددات عجز الموازنة العامة كملمح رئيسي للأزمة الاقتصادية الليبية ومحددات التضخم»، قدمتها سهام يوسف.

وقدم الدكتور أبوعزوم اللافي ورقة بعنوان «أثر السياسات المالية والنقدية على التضخم في ليبيا من العام 2010 إلى 2014»، بينما ناقش علي مبارك في ورقة السيولة المصرفية أسباب نقصها وآثارها الاقتصادية، وطُرح بعض الحلول لها في الاقتصاد الليبي، وناقشت آخر ورقة الأزمة الاقتصادية والمالية وأثرها على السيولة النقدية في المصارف الليبية لعلي إبراهيم.

وفُتح في آخر الندوة باب النقاش بين مقدمي الورقات، الذي تمخض عنه عدة توصيات تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مسعود الرقيق رئيس جامعة سبها لـ«بوابة الوسط»، أن الجميع يعلم أن دور الجامعة لا يقتصر على المهمة التقليدية وهي تدريس وتخريج الطلاب فقط، فالتعليم الجامعي يرفد المجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة في كل المجالات العلمية، كما أن جامعة سبها أخذت على عاتقها المساهمة في دراسة المشاكل التي يعانيها الوطن، واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها، إضافة إلى المشاكل التي يعانيها الجنوب الليبي.

معدلات البطالة
وقال الدكتور عبد الله إبراهيم رئيس اللجنة التحضيرية لـ«بوابة الوسط»، إن واقع الحال الذي يعيشه المواطن الليبي هذه الأيام هو الذي لخص في كلمة واحدة وهي الأزمة، فأزمة السيولة في المصارف وارتفاع الأسعار أو ما يعرف اقتصاديًّا بالتضخم، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

وأكد أن زيادة معدلات البطالة بين الشباب، هو الذي جعل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وكلية الاقتصاد بجامعة سبها، بالاشتراك مع نخبة من جامعة الزيتونة وجامعة سرت، تناقش هذه الأزمة وإيجاد الحلول لها التي قد تساعد صناع القرار في رسم سياسة اقتصادية صحيحة.

وأشار الدكتور بلقاسم عامر، عضو اللجنة التحضيرية للندوة، إلى أن محاور الندوة ركزت على أساب نشوء الأزمة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الليبي، وأثر الأزمة الحالية على الاقتصاد، إضافة إلى أهم السياسات الاقتصادية المطلوبة للإصلاح واستشراف آفاق المستقبل.

وأكد الدكتور أبوعزوم اللافي أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للندوة، أن الهدف من الندوة هو دراسة الأسباب الحقيقية للأزمة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الليبي، واقتراح أهم الأطر المناسبة للسياسات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الأزمة، لما يشهده الاقتصاد الليبي حاليًّا من أزمة اقتصادية ومالية حادة، ناتجة عن انخفاض مستويات الإنتاج النفطي، مصحوبًا بانخفاض أسعاره عالميًّا، مما ترتب عليه عجز في تمويل الموازنة العامة للدولة.