طالب السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، مجلس الأمن بالموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بليبيا- المصنف ضمن قائمة سوداء- من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار سببها سوء إدارة الأصول المجمدة.

وكشف خطاب صدر، الأربعاء، أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت نتيجة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 2011 لمنع القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

الدباشي: ليبيا لا تريد استخدام هذه الأصول بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة

وقال الدباشي: «المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر أنها- وعوضًا عن زيادة قيمة قاعدة أصولها- تكبدت في 2014 وحده خسائر واقعية بلغت 721 مليون دولار».

وأضاف لمجلس الأمن: «بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت ما بين 1.6 و2.3 مليار دولار كانت ستحققها كإيرادات لاستثمارات إذا استثمرت أصولها بشكل ملائم في استثمارات محافظة بأسعار فائدة تنافسية».

وقال الدباشي لـ«رويترز»: «إن للمؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تقدر بنحو 67 مليار دولار».

وفي الخطاب أوضح السفير الليبي: «إن ليبيا لا تريد استخدام هذه الأصول، بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة». ويحظر نظام العقوبات الحالي عمليًّا التعامل بهذه الأصول.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن مترددون في تغيير نظام العقوبات لحين وجود حكومة مستقرة في ليبيا، البلد المنتج للنفط.

وصنِّفت مؤسسة الاستثمار الليبية ضمن قائمة سوداء في مارس 2011 بسبب سيطرة أسرة القذافي عليها.

وطلب الدباشي من مجلس الأمن إصدار قرار يسمح للمؤسسة بنقل أموال بين حسابات مجمدة، والسماح بإعادة الاستثمار وفتح وإغلاق حسابات؛ ليتسنى حماية قيمة الأصول وتعظيم عوائدها.

وسيكون الهدف من قرار بتعديل نظام العقوبات هو «السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بالمشاركة في إدارة الصندوق من خلال الأصول المجمدة لوقف تبديد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار».

ويتوقع أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بنظام العقوبات على ليبيا اليوم الخميس.

ولا تشمل مسوَّدة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا طلبًا بمثل هذا التعديل رغم أنها تنص على أن يدرس المجلس تغييرات على تجميد الأصول «عند الضرورة» ما أن تطلب حكومة الوحدة ذلك رسميًّا.