علق العاملون بجهاز الحرس البلدي في الجنوب عملهم وأوقفوا دوريات الجهاز، احتجاجًا على قرار يهدف إلى حل الحرس البلدي وضمه إلى البلديات، مؤكدين عدم استئناف العمل حتى يتم إلغاء هذا القرار.

جاء ذلك في تظاهرة نظمها العاملون في جهاز الحرس البلدي بمدينة سبها أمس الثلاثاء ضد القرار الصادر عن «حكومة الإنقاذ»، بشأن حل الجهاز.

واتهموا عمداء البلديات بمساندة وزارة الحكم المحلي بالتخطيط الممنهج لإفساد وتقسيم جهاز الحرس البلدي، مطالبين بالإسراع في إصدار قانون ينظم عملهم من ناحية الاختصاصات والواجبات والرتب والمرتبات والتقاعد.

وجاء في بيان مشترك للعاملين في الحرس البلدي بمدينة سبها: «نرفض استغلالنا كما كان فى عهد النظام السابق كعصا ضاربة للمواطنين»، مشددين على ضرورة إصدار قانون الحرس البلدي، وهو القانون البديل عن القانون رقم 30 لسنة 1977، والبت فيه في أسرع وقت ممكن.

وأكدوا أنهم يحمّلون وزارة الحكم المحلي المسؤولية على هذا القرار الذي من شأنه حل جهاز الحرس البلدي، وإضاعة حقوق العاملين.

وحمل الرافضون شعارات «لا لحل جهاز الحرس البلدي.. لا لتكميم الأفواه.. لا لتشتيت جهاز الحرس البلدي».