تقرير لجنة الحصر: تضرر 1076 مبنى في بنينا والصيانة تبدأ بمباني البلدية

سلمت لجنة حصر وتقييم أضرار بلدية بنينا تقريرًا مفصلاً إلى الهيئة العامة للمشروعات التابعة للحكومة الموقتة، يبيّن الأضرار التي طالت المباني السكنية والعامة والطرق في البلدية خلال فترة المواجهات بين قوات الجيش والعناصر المتطرفة.

وقال رئيس اللجنة صالح البرغثي إنَّ المباني المدمرة والمتضررة جراء المواجهات بلغت 1076 مبنى، موضحًا أن عمل اللجنة بدأ في شهر مارس الماضي وانتهى في 20 مايو الماضي.

البرغثي: قسمت بنينا إلى تسعة مناطق سكنية وقسم العمل إلى ثلاثة مراحل رئيسية

وأفاد البرغثي أن لجنة حصر أضرار بلدية بنينا مكلفة مباشرة من رئيس الهيئة العامة للمشاريع المهندس محمد العريبي، ورئيس اللجنة الرئيسية المهندس صلاح العمروني.

وأضاف أن اللجنة تضم المهندسين مفتاح البرغثي وطارق العبيدي وماهر الطرابلسي وعلي الورفلي وفوزي المسماري ومرعي الشيخي ومصطفى الهوني ويونس نوري وطارق الأوجلي.

وتابع أنهم انتهوا من حصر وتقييم الأضرار، مشيرًا إلى تعاون السكان ومجلس بنينا المحلي، وجرى إعداد تقرير نهائي حول حجم الأضرار، ووضع الخطط والتصورات لكيفية إعادة إعمار البلدية.

وأشار إلى تقسيم بنينا إلى تسعة مناطق سكنية، تنفذ خلال ثلاثة مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تستهدف بنينا المركز، وتشمل المرحلة الثانية الهيرة وسيدي فرج، على أن تختص المرحلة الثالثة بأرض بعيرة وجزء من سيدي فرج.

وأكد البرغثي بدء العمل في المرحلة الأولى (بنينا المركز)، وأشار إلى أن اللجنة وجهت البلدية بتوصيات:

-العمل على إعادة بناء خمس مناطق سكنية بما لا يتعارض مع المخطط السكني. والعمل على صيانة وترميم المناطق السكنية الأربعة المتبقية.

- تفعيل العقود السابقة للبدء الفوري في إعادة إعمار للطرق الرئيسية والفرعية والجسور وإنشاء طرق جديدة وشبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

- الاستفادة من المساحات المحيطة لبلدية بنينا لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة تكون إحدى دعائم الاقتصاد الوطني لما تتميز به من قربها من المطار وتمتعها بموقع استراتيجي يربطها بميدنة بنغازي ومطار بنينا الدولي ولحاجة كل مطار دولي إلى إقامة فنادق سياحية وقاعة مؤتمرات ومقار للبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى إقامة أسواق تجارية ومسطحات خضراء ومقرات إدارية وخدمية ومنها المجمع الإداري لبلدية بنينا، مع العمل على إنشاء فروع مصارف تجارية.