توصل السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل إلى صيغة الاتفاق النهائي بين دولهم، بشأن إطلاق مهمة عسكرية بحرية في المتوسط لإدارة إشكالية تعامل الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال مصدر أوروبي لـ «بوابة الوسط» إن الدبلوماسيين والخبراء اجتمعوا طوال نهاية الأسبوع، ووضعوا اللمسات الأخيرة لاتفاق ستتم الموافقة عليه رسميًا نهار الاثنين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ.

وينص الاتفاق الذي جاء في صيغة مقتضبة جدًا، في بنده الأول على «إنه تمت الموافقة على خطة العملية وضوابط إطلاق العملية العسكرية الأوروبية في الجزء الجنوبي من وسط المتوسط».

لا يمكن الانتقال من المرحلة الأولى، وهي مرحلة المراقبة وجمع المعلومات والاستخباراتية إلى المرحلة الثانية دون تفويض من مجلس الأمن

ويشير البند الثاني إلى أن العملية التي تسمى (يونافور - مي) يتم إطلاقها يوم 22 يونيو 2015. ويحدد النص الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» التفاصيل القانونية والعملية للانتقال من مرحلة إلى أخرى في تنفيذ العملية العسكرية الأوروبية.

ملاحقة المهربين
ويشير النص بشكل صريح إلى أنه لا يمكن الانتقال من المرحلة الأولى، وهي مرحلة المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية إلى المرحلة الثانية دون تفويض من مجلس الأمن، وموافقة الدول المعنية المتاخمة لسير العملية (ليبيا). وعندما يتم تقييم هذا الشق المحدد يمكن لسفراء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بالانتقال للمرحلة المقبلة.

ولن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق داخلي مستقبلاً للانتقال من مرحلة إلى أخرى، مما يعني أنه لن تكون هناك معارضة أوروبية لتنفيذ مختلف مراحلها.

وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيجري تقييمًا لمواقف مختلف الأطراف الدولية والإقليمية قبل تدمير مراكب المهربين، أو التدخل الفعلي في الأراضي الليبية.

وأضاف إن عملية ملاحقة المهربين عسكريًا تكون ممكنة حتى من دون قرار من مجلس الأمن، لأن قانون البحار الدولي يسمح بملاحقة المراكب التي لا تحمل أعلام دولة محددة أو وجود شكوك بوجود عمليات تهريب، وهو ما سيركن له الاتحاد الأوروبي عند الضرورة.