تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون «الأموال المنهوبة في الخارج»

قررت الحكومة الموقتة، مساء اليوم السبت، تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانونٍ خاص بمعالجة الأموال الليبية المنهوبة في الخارج. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء العادي الـ17 للعام 2015 بمقره بمدينة البيضاء برئاسة عبدالله الثني رئيس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع تم اعتماد محضر الاجتماع بالإضافة إلى بحث أهم وآخر التطورات التي تشهدها بعض المدن. واستعرض المجلس مذكرة مدير مكتب شؤون الرئاسة لمجلس النواب بشأن تكليف مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانونٍ خاص بمعالجة الأموال الليبية المنهوبة في الخارج، وأحال الموضوع لوزارة العدل لإعداد مشروع القانون لاعتماده وإحالته لمجلس النواب لإصداره.

ووافق مجلس الوزراء على ما عرضه رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بشأن تخصيص مبلغ مليون و250 ألف دينار لإجراء الصيانة العاجلة لمضخات مياه الدبوسية بمدينة القبة.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس لجنة النازحين والمهجرين بتاورغاء بشأن عودة سكان المدينة لديارهم، وأكد المجلس ترحيبه بعودة المواطنين المهجرين من هذه المدينة واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودتهم ومخاطبة مجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية طارئة لهذا الأمر في حدود 300 مليون دينار لصرفها على إعادة تأهيل المدينة ولتسهيل عودة الأهالي وإجراء الصيانة اللازمة لمرافق المدينة على أن تتولى الجهات المختصة تأمين عودتهم.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مقترح جمعية الكفيف بنغازي بشأن دعم الجمعية إلى صندوق التضامن الاجتماعي.

المزيد من بوابة الوسط