يرى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أنَّ المَخرج من الأزمة الليبية هو التزام الشرعية، وأن أية عملية للتدخل العسكري في ليبيا لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقًا دون غطاء شرعي دولي.

وقال محلب في لقاء مع جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، نُشر أمس الأربعاء: «في ليبيا ثمة موضوعان يقلقان الأسرة الدولية: الأول يخص أوروبا؛ أي الهجرة غير الشرعية، وهذا مصدر قلق كبير للغاية، ويتعين بشأنه أن تتوصَّل البلدان الأوروبية إلى توافق».

وتابع محلب: «الموضوع الثاني يتناول الوضع في ليبيا، ولقد استفدت من لقاءاتي لأشدِّد على أنَّ الحلَّ في ليبيا لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية، هناك حكومتان بينهما حكومة شرعية في طبرق وكذلك برلمان في طبرق أيضًا، وهناك حكومة أخرى غير شرعية، وبالتالي أنت لا تستطيع التواصل مع حكومة غير شرعية».

وعن التدخل العسكري في ليبيا قال محلب: «هذه الوساطة لم تقفل بعد. يتعين علينا المتابعة وأن نتحلى بالصبر والنفَس الطويل. يتعين علينا استنفاد كل الحلول السياسية، وبأي حال فإنَّ أية عملية للتدخل العسكري في ليبيا لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقًا إلا تحت غطاء شرعي دولي وغرضه إعادة بناء الدولة الليبية».

وأضاف محلب: «نحن نريد أولاً أن نحمي حدودنا الممتدة إلى 1200 كلم، وهمنا الأول هو منع استخدامها كل أنواع التهريب، أما الاتحاد الأوروبي الساعي إلى السيطرة على بعض المراكب، فهل سيكون بحاجة إلى مساعدة من مصر؟ في أي حال نحن لا نريد استباق الأمور ولننتظر القرار الذى يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لنحكم على مضمونه».