أعلن مبعوث رواندا في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن خبراء الأمم المتحدة يقولون: إن ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيًّا للتجارة غير المشروعة للأسلحة، ومنها صواريخ تطلق من على الكتف، وإنه يجري تهريبها إلى 14 بلدًا على الأقل وتسهم في إذكاء الصراعات في بضع قارات.

وأطلع السفير الرواندي أيوجين جاسانا، الذي يترأس لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المجلس المؤلف من 15 عضوًا على التقرير الختامي للجنة خبراء مستقلة تراقب الانتهاكات لنظام العقوبات الذي تفرضه المنظمة الدولية.

وقد فرضت الأمم المتحدة حظر أسلحة على ليبيا في بداية ثورة السابع عشر من فبراير 2011.

وقال جاسانا للمجلس: "لاحظت لجنة الخبراء أن سيطرة عناصر مسلحة من غير الدولة على أغلبية مخازن الأسلحة، وكذلك ضعف أنظمة مراقبة الحدود، ما زالا هما العقبتين الرئيسيتين أمام منع انتشار الأسلحة، وأن ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيًّا للأسلحة غير المشروعة، ومنها أنظمة الدفاع الجوي التي تُحمل على الكتف".

وأضاف: "لاحظت اللجنة أيضًا أنّ التحقيقات فيما يتصل بنقل أسلحة إلى 14 بلدًا أظهرت وجود مجموعة متنوعة من أساليب التهريب وأن التهريب من ليبيا يذكي الصراعات وعدم الأمن، بما في ذلك الإرهاب في بضع قارات".

وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، لمجلس الأمن: "إن أي طلب للموافقة على تصدير أسلحة إلى ليبيا لا يتم من خلال البعثة الليبية في الأمم المتحدة، وبمعرفة هذه البعثة سيُعتبر طلبًا لا يخص الحكومة الليبية". وأضاف: "ويتحمل الطرف القائم بالتصدير المسؤولية عن ذلك أمام مجلس الأمن".

وقال جاسانا: إن لجنة خبراء الأمم المتحدة وجدت أيضًا أن بلدانًا كثيرة تفتقر إلى السلطات التشريعية لتنفيذ تجميد الأموال على الأفراد والكيانات الذين يضعهم مجلس الأمن في القائمة السوداء.

وقالت اللجنة: إن عائشة، ابنة القذافي، وابنه محمد انتهكا حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة بسفرهما من الجزائر إلى سلطنة عمان قبل عام. وقالت عمان إنها منحت اللجوء لهما مع بعض أفراد الأسرة الآخرين.