أكدت الحكومة الليبية الموقتة ما نشرته «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، حول مقتل سبعة صحفيين على أيدي عناصر إرهابية، نقلاً عن وكيل شؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل سحر بانون، وقدمت واجب العزاء إلى أهالي الضحايا.

وقالت الحكومة في بيان لها إن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع خمسة متهمين من «التنظيمات الإرهابية» أثبتت أنها «تواصل (...) ارتكاب أبشع الجرائم التي يندى لها الجبين باستهدافها لكافة شرائح المجتمع»، وبيَّنت أن المقبوض عليهم منهم ليبيان وثلاثة مصريين.

وأكدت الحكومة في بيانها أن المقبوض عليهم «اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل طاقم قناة برقة المختطف منذ حوالي ثمانية أشهر» و«كذلك قتل الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ مدة»، ونوهت إلى أن الجهات الأمنية «لم تتوصل حتى الآن للمكان الذي دُفنت فيه الجثث لصعوبة الوصول إليه لوقوعه بضواحي مدينة درنة».

واستنكرت الحكومة الليبية الموقتة هذه الجريمة البشعة وتقدمت بالتعازي والمواساة إلى مصر وتونس حكومة وشعبًا.

بيان الحكومة: المقبوض عليهم اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل طاقم قناة برقة منذ حوالي 8 أشهر وكذلك قتل الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ مدة

وأكدت الحكومة «أن هذه الجرائم البشعة وغيرها من الجرائم دليل قاطع لايدع مجالاً للشك على أن ما تشهده ليبيا هو صراع ضد الجماعات الإرهابية المجرمة، والتي لا تتوانى عن ارتكاب أي جريمة في سبيل تحقيق أهدافها وفرض أجنداتها على كافة مكونات الشعب الليبي ومؤسسات الدولة الشرعية».

وأعربت الحكومة عن «شكرها وامتنانها لرجال الجيش الشرفاء والأجهزة الأمنية الأخرى التي أماطت اللثام عن هذه الجرائم بقبضها على فاعليها الذين سيحالون للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم».

وجددت الحكومة في ختام بيانها «مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ليبيا برفع الحظر عن تزويد الجيش الليبي والشرطة الليبية بالأسلحة والمعدات اللازمة لمحاربة هذه العصابات المارقة».