تتوجه لجنة مشكَّلة من مؤسسات المجتمع المدني الإقليمي برقة وفزان غدًا الإثنين، إلى مدينة طبرق للقاء نواب الإقليميْن في مجلس النواب. وتهدف الزيارة إلى معرفة رد النواب حول مطالبة المجتمع مدني في الإقليميْن بتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والعودة إلى دستور 51.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر بيوت الشباب في شحات أمس السبت، ضمَّ ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في برقة وفزان بحضور أحد المشاركين في حوار الجزائر، المهدي التباوي. وبَحَثَ الحاضرون عددًا من المواضيع أهمها الدستور، مؤكدين رفضهم الحوار الوطني، معتبرين أنَّه «يخدم أطرافًا وليس الوطن».

وأوضح الناشط السياسي صقر الفيتوري لـ «بوابة الوسط»، أنَّ اجتماع حراك مؤسسات المجتمع المدني في برقة مع فزان هو تطورٌ لافتٌ لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى رؤية موحَّدة خاصة حول «دستور 1951 والآلية التي سنتبعها في التواصل مع البرلمان والهيئة التأسيسية».

وأضاف الفيتوري أنَّ مؤسسات المجتمع المدني في برقة وفزان شكَّلت لجنة لمناقشة نقاطًا عدة مع نواب الإقليميْن غدًا وهي كالآتي:
- معرفة رد مجلس النواب على البيان الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني في شحات يوم الأول من أبريل الجاري، الذي سلِّم للنائب آدم بوصفحرة ويتضمَّن تفعيل دستور 51 وتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- أسباب نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين، وما الإجراءات التي اُتخذت حيالها.
- الاستفسار من لجنة الأزمة بمجلس النواب عن حجم التسهيلات التي قدَّمتها للجان النازحين بالمناطق، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتخفيف معاناتهم.
- البحث في قضية عدم وجود ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني كمراقب صامت داخل البرلمان.