شكل المجلس البلدي جالو، الخميس، لجنة لحصر أملاك الدولة الليبية المُتمثلة في المباني وقطع الأراضي، وذلك بمُتابعة قطاع التخطيط العُمراني.

وأكد عضو المجلس البلدي، عبدالله بوزيد، اليوم الجُمعة لـ«بوابة الوسط»، أنه جرى خلال الاجتماع طرح جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه الجهات المختصة في كيفية الحد من الاعتداء على الأراضي الفضاء المُخصصة للدولة مع الجهات المختصة المتمثلة في التخطيط العمراني ومجلس الأعيان، والمكتب العقاري (لجنة فض المُنازعات).

وأوضح بوزيد أن اللجنة وضعت خطة لحصر أملاك الدولة ، ومُخاطبة جميع قطاعات الحكومة بفتح محاضر بلاغات في مركز شرطة جالو إذا ما وقع أي اعتداء على المباني أو قطع الأراضي الخاصة بالقطاعات.

وشدد بوزيد على أن بلدية جالو لن تتهاون مع المُعتدين على الأراضي والمباني الخاصة بالدولة، وأنها ستقوم باسترجاع تلك الأراضي بقوة القانون والإجراءات الرسمية.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي أصدر قرارًا بمنع استخدام أي قطعة أرض فضاء خارج المخطط العام بدون إجراءات قانونية ورسمية.