اجتمعت الحكومة الليبية الموقتة، صباح اليوم الخميس، برؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بمقر الحكومة في مدينة البيضاء.

وترأس الاجتماع رئيس الحكومة عبدالله الثني بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على «الفيسبوك» أن الاجتماع الذي استمر أربع ساعات تناول تفعيل عمل الهيئات والمؤسسات ودراسة وحل الصعوبات التي تواجه عملها من أجل تقديم الخدمات اللازمة والضرورية في المرحلة الحالية والتخطيط للعمل، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة لسنة 2015 من قبل مجلس النواب.

واستعرض الاجتماع كافة المشاكل والصعوبات واحتياجات المواطن الليبي للاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسات والهيئات، ووشدد على ضرورة التقارب وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين رئاسة مجلس الوزراء والهيئات لتحقيق الحد الأدنى من الصرف المالي وتوزيع الموازنة بحيث تتمكن كل هيئة أو مؤسسة من تسيير أعمالها بصورة أكثر جدية وواقعية بعيدًا عن إهدار الأموال في بعض البرامج التي لا تخدم المواطن في المرحلة الحالية.

وتتناول النقاش قضية الباخرة الليبية الموجودة باليونان التي تبلغ قيمتها 250 مليون دينار، وإعداد مذكرة من أجل استرجاعها، وقرر تشكيل لجان فنية وتخصصية لمعرفة حجم الدمار الموجود في معظم المدن الليبية تمهيدا لإعادة إعمارها، وتم أيضًا مناقشة الاختصاصات بين وزارة الخارجية وديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإيفاد في المهام الخارجية لتمثيل الدولة الليبية في المحافل الدولية.