دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطف «شقيقي» عضو مجلس النواب عن ترهونة أبوبكر أحمد سعيد من قبل مجموعة مسلّحة في طرابلس، ودعت إلى إطلاق سراحهما «فورًا»، كما دعت «الجهات الأمنية على الأرض وجميع الأطراف المؤثِّرة في طرابلس على بذل كل ما بوسعهم لضمان عدم تعرضهما لأي أذى وإطلاق سراحهما فورًا».

وشدد بيان للبعثة، صدر مساء اليوم الأربعاء على أنَّ الخطف بغرض الضغط على عضو في البرلمان هو «فعل غير مقبول وسيؤثِّر سلبًا» على الحوار السياسي الجاري في المغرب.

وقالت إنَّ هذا الفعل «يخالف الروح الإيجابية والبناءة التي تم إبداؤها من قبل جميع المشاركين في الحوار في المغرب»، ودعا إلى «عدم التسامح مع مثل هذه الأعمال في الوقت الذي يحاول فيه الليبيون إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء النزاع في البلاد».

وأعربت البعثة في بيانها عن «قلقها البالغ» إزاء العنف المتواصل في أنحاء ليبيا ودعت «لإنهائه فورًا». وشددت على أنَّ استمرار القتال والتفجيرات والخطف لا يزيد من معاناة الناس فقط، ولكنه يضر أيضًا «بالروح الإيجابية والبناءة» التي أبداها المشاركون في الحوار السياسي الليبي الجاري في المغرب.

وقال البيان إنّه خلال الأيام القليلة الماضية قُتل ثمانية أعضاء من أسرة واحدة في هجوم وقع في ترهونة. ويوم الثلاثاء 24 مارس أودى تفجير انتحاري بحياة ثمانية أشخاص في بنغازي. ويوم الأربعاء 25 مارس، قُتل خمسة آخرين في تفجير انتحاري في سرت.

واعتبرت البعثة أنَّ هذه التفجيرات الانتحارية «توضِّح مدى امتداد ذراع الإرهاب التي تستهدف كل الأطراف والتي يقف في مواجهتها كل الليبيين».

وأضاف البيان أنّه «لا يزال القتال متواصلاً في أوباري في الجنوب، الأمر الذي يُهدّد النسيج الاجتماعي في المدينة». ودعت البعثة الأطراف المتصارعة في أوباري إلى وقف فوري للقتال، وحذّرت من أنَّ الاعتداء على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان تُمثِّل «أفعالاً يُعاقب عليها بموجب القانون الدولي وستتم مساءلة المتورطين».

ودعت البعثة في ختام بيانها «جميع» الأطراف الليبية على العمل «باتجاه التهدئة لمنح فرصة للسلام».