قال المبروك أبو سيف، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة المعترف بها دوليًّا، اليوم الأربعاء إنَّ مدفوعات جميع صادرات النفط الليبية ما زالت تسدَّد بموجب العقود القديمة المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأوضح أبو سيف أنَّ مدفوعات شحنات النفط تسدَّد في طرابلس والبنك المركزي، وفق وكالة «رويترز». وأضاف أنَّ شركته تريد تغيير نظام الدفع، لكنها تنتظر موافقة الحكومة.

وقال عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد الله الكبير: «إنَّ الحكومة الموقتة ستجد صعوبة في بيع النفط لأنَّ موظفي المبيعات والعقود وقواعد البيانات لدى مقرِّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس»، حسب ما ذكرت «رويترز».

وأبدى الكبير شكوكه في أنْ تتمكن حكومة الثني من بيع النفط من الشرق لأنَّه لا تتوافر لها ملفات العقود والإمكانات الموجودة أصلاً في طرابلس.

وكانت الحكومة الموقتة طلبت من جميع العملاء، أمس الثلاثاء، التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها «الجهة الشرعية الوحيدة التي تتعامل مع المتعاقدين، وهي المخولة ببيع النفط والغاز».

ونبهت الحكومة في بيانٍ صدر، ظهر أمس الثلاثاء، الشركات بأنَّ «العماري محمد العماري لا يحمل أية صفة لدى الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط».

وشدَّد بيان الحكومة على أنَّ «أية تعاقدات أو تعامل خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المبروك أبوزيد امراجع، ومقرها مدينة بنغازي تعد مخالفة للقانون، وستحمل المجاوزين ما يترتب عليها من إجراءات قانونية».