قال دبلوماسيون إنَّ سبعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أرجأوا موافقتهم، الاثنين، على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم «داعش».

وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدَّثوا بشرط عدم نشر أسمائهم إنَّ إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا انضمت إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لوضع ما يطلق عليه «تجميد» للطلب الذي قدِّم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في العام 2011.

وقالت ليبيا في رسالة إلى اللجنة حصلت عليها «رويترز» إنَّ ليبيا ذكرت أنَّها تخطِّط لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة ومنصات لإطلاق القنابل وملايين من طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وإذا لم يتم التوصُّل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أنْ يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى. وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس الإجماع.

وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة يوم الجمعة إنَّهم قلقون من أنَّه إذا وافقت لجنة مجلس الأمن على الطلب فإنَّ بعض الأسلحة والمعدات يمكن أنْ تسقط في أيدي جماعات مسلحة.