قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن التقارير التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس عناصر محددة من النقاشات الجارية في المغرب بين الأطراف الليبية حول حكومة الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية، تقارير مجتزأة ومسوّدات أولية، كما أن العناصر الأخرى، مثل العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من مؤسسات الدولة، هي أيضًا مسائل مطروحة للنقاش.

وفي بيان لها اليوم السبت، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المحادثات المنعقدة في المغرب بين الأطراف الليبية تتم بروح الشفافية والانفتاح، والولاء للقضية الأكبر وهي إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مشددةً على أنه «لن يتم الاتفاق على أي شيء إلّا بعد الاتفاق على كل شيء»، ولن يتم اتخاذ أي قرار إلّا بعد الحصول على دعم الشعب الليبي وإجراء مشاورات واسعة النطاق فيما بين المشاركين والأطراف المعنية الرئيسية في ليبيا.

وأضاف البيان أن النقاشات تمر في مرحلة حساسة الآن وتتطلب ظروفًا معينة لتحقق النجاح ولتكون مفهومة. فيما دعت البعثة الجميع إلى حماية العملية ومنع تقويضها، مضيفةً أن هذا الحوار هو عملية ليبية - ليبية، وأن دورها يقتصر على تيسير التوصل إلى حل سلمي لوقف إراقة الدماء.