ذكر تقرير فريق خبراء الأمم المتَّحدة بشأن ليبيا أن تخزين الأسلحة بين نهاية الثورة العام 2011 ومنتصف العام 2014، وانتهاكات الحظر المفروض على الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، «ساهم في تعزيز ترسانات المتشددين وتوطيد مواقف بعض الميليشيات، وهو ما أدى إلى تعزيز سيطرتهم على أراضٍ ليبية وتأثيرهم في المجال السياسي».

وأرجع التقرير الديناميات الحالية للإتجار بالأسلحة إلى الشبكات والتحالفات التي نشأت أثناء الثورة، لافتًا إلى أن «بعض البلدان الخليجية والأفريقية تدعم أطرافًا فاعلة مسلحة بعينها، بالإضافة إلى سعي شبكات السمسرة التي أُنشِئت أثناء الثورة أو في منتصفها أو في أعقابها بنشاط إلى الحصول على صفقات أسلحة».

وأشار التقرير إلى أن استمرار الإتجار غير المشروع على نطاق واسع، يرجع لضعف إنفاذ حظر توريد الأسلحة، وارتفاع الطلب على العتاد العسكري والموارد والدعم المتاحة في شراء العتاد.

معظم عمليات نقل الأسلحة، لا سيما عمليات الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى ليبيا منذ الثورة، انتهى بها المطاف في أيدي جماعات مسلحة

وأضاف أن معظم عمليات نقل الأسلحة، لا سيما عمليات الأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يتصل بها من ذخائر إلى ليبيا منذ الثورة، سواء جرى الإخطار بها أو لم يجر، انتهى بها المطاف في أيدي جماعات مسلحة، إما من خلال عمليات نقل مباشرة أو عمليات تحويل المسار.

وأضاف التقرير أن عمليات مُعلنة لشراء أسلحة وصلت في النهاية إلى أيدي الجماعات المسلحة ولم تصل إلى الجيش الليبي، لافتًا أن إحدى الشحنات القادمة من بيلاروس، في السادس من فبراير 2014، سُرقت في مطار طرابلس الدولي، وفق ممثل لوزارة الدفاع ومصادر ليبية في قطاع الطيران، ومصادر أمنية دولية، وشاهد عيان.

وتابع التقرير أن بيلاروس أكدت وصول 29 رحلة في مايو 2014، ولكنها لم تقدم أي معلومات عن مواقع التسليم والجهات المتلقية، فيما تشير بيانات الرحلة إلى أن بعض عمليات التسليم جرت في مطارات لم تكن تحت سيطرة حكومة ليبيا، وأن جماعات مسلحة مستقلة قد استفادت من الأعتدة.

ونقل فريق الخبراء معلومات تفيد بأن خالد الشريف وشعبان هدية سافرا إلى أوكرانيا في أغسطس 2014 للتفاوض على صفقات الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق قام بتفتيش حمولة السفينة Nour M، التي ضُبطت في اليونان في نوفمبر 2013، والتي اشتملت على 55 حاوية وما يزيد عن 32 مليون طلقة ذخيرة، وهي في طريقها إلى طرابلس، لافتًا إلى أن معظم تلك الأعتدة الموجودة في ليبيا يأتي من تركيا ومالطة عبر موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.

خالد الشريف وشعبان هدية سافرا إلى أوكرانيا في أغسطس 2014 للتفاوض على صفقات الأسلحة.

تقرير: السودان يقدم الدعم للجماعات المسلحة
وذكر التقرير أن السودان استمر منذ اندلاع النـزاع في العام 2014، في نقل عتاد عسكري إلى ليبيا، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، قائلاً: «تشير مقابلات أُجريت مع مصادر ليبية وأجنبية عليمة إلى أن السودان يقدم الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، بوسائل منها نقل الأعتدة العسكرية جوًا إلى مطار إمعيتيقة، الخاضع لسيطرة تلك الجماعات منذ الثورة».

وأشار إلى وصول طائرة عسكرية سودانية من طراز C-130 عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية؛ مطار إمعيتيقة.

ولفت فريق الأمم المتحدة إلى أنه وجّه رسالة إلى السودان طالبًا فيها موافاته بمزيد من المعلومات عن الرحلات الجوية العسكرية التي سيّرتها، ولكنه لم يتلق أيّ ردّ.

خبراء: قَطر تدعم «فجر ليبيا» بالأسلحة والتمويل
وتابع تقرير الأمم المتحدة: «هناك مقابلات أُجريت مع مسؤولين وممثلي أجهزة استخبارات ليبيين ودبلوماسيين أجانب تشير، على وجه التحديد، إلى أن دولة قَطر تقدم الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا بالأسلحة والتمويل. ويجري الفريق حاليًا تحقيقًا في تلك المزاعم، بما في ذلك البيانات الرسمية لمراقبة سير الرحلات الجوية المتعلقة بالرحلات العسكرية القَطرية إلى ليبيا التي تمّت في العام 2014».

ووجّه الفريق رسالة إلى قَطر تتناول ورود تقارير عن رحلات جوية إلى مناطق تسيطر عليها الجماعات المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، وطلب موافاته بمزيد من المعلومات، بما فيها تواريخ تلك الرحلات وأماكنها وبيانات الشحن الخاصة بها. لكنه لم يتلق أي رد حتى تاريخه.

معلومات عن نقل عتاد عسكري من اسطنبول إلى طرابلس في 17 سبتمبر 2014

وذكر التقرير أن «الفريق تلقى معلومات عن نقل عتاد عسكري على إحدى رحلات الركاب الجوية التجارية المنتظمة التي سيّرتها الخطوط الجوية الأفريقية، في 17 سبتمبر 2014، من إسطنبول إلى طرابلس».

وأجرى الفريق مقابلة مع أحد ركاب الطائرة أكد فيها أنه شاهد صناديق أعتدة عسكرية يجري إنزالها من الطائرة. وتتسع طائرة إيرباص A320 لـ 150 راكبًا، ولكن الشاهد أوضح أن الطائرة لم يفرّغ منها، إجمالاً، سوى 15 حقيبة.

عتاد عسكري من تركيا
وحصل الفريق أيضًا على معلومات عن رحلة جوية سيرتها شركة نقل جوي ليبية أخرى في 13 نوفمبر 2014 من إسطنبول إلى مصراتة، يزعم أن عتادًا عسكريا قد نُقل خلالها. ووجّه الفريق رسالة إلى تركيا طالبا فيها موافاته ببيانات الشحن ذات الصلة.

ووجّه فيها الفريق أيضًا سؤالاً إلى تركيا «عما إذا كانت قد منعت أي محاولات أخرى لنقل معدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا في العام 2014 أم لا، فأكدت تركيا أن تلك الرحلات الجوية قد تمت بالفعل، وأفادت بأنها قد طلبت من سلطاتها الجمركية تزويدها ببيانات الشحن».