تفاقمت أزمة العائلات الليبية العالقة في منفذ السلوم، بعد تأكيد السلطات المصرية على تطبيق قرارها بمنع سفر مواطنيها إلى ليبيا، على الرغم من تصريح مسؤولين ليبيين بأن المشكلة في طريقها إلى الانفراج خلال يومين أو ثلاثة.

وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية المصرية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن قرار منع المصريين من دخول ليبيا هو قرار يطبق على الجميع دون استثناء لزوجات الليبيين أو غيرهم من أبناء المصريين المتزوجين من ليبيات.

وأضاف المصدر أن أي مصري ممنوع من دخول الأراضي الليبية في الظروف الحالية، لكنّه أكّد على أن الحكومة المصرية «تتابع الأزمة جيدًا».

وعمّا إذا كان هناك انفراج قريب للأزمة، أكّد المسؤول المصري أنه لا توجد أي قرارات جديدة بالخصوص، وأن القرارات تصدر حسب تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السفير الليبي في القاهرة، محمد فايز جبريل، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن القرار هو قرار سيادي مصري بالدرجة الأولى، و«إن الحكومة المصرية هي فقط صاحبة الفصل فيه، ونحن نحترم ذلك»، مشيرًا إلى أن السفارة الليبية بالقاهرة أرسلت مذكرة للمطالبة باستثناء تسع حالات من هذا القرار، منها: الأم المصرية لأبناء ليبيين، والزوجة المصرية لزوج ليبي، والأبناء المصريون من أم ليبية، والأبناء المصريون المقيمون مع عائلاتهم إقامة دائمة في ليبيا، والأطباء والمهندسون، ومتخصصو الخدمات الحيوية.

وقال السفير جبريل: «إننا تعاملنا مع الوقائع قبل حدوثها، ولكن للأسف يقف دورنا كسفارة ونبقى في انتظار رد السلطات المصرية بالخصوص».

وأصدرت السلطات المصرية، في وقت سابق العام الماضي، قرارًا يقضي بمنع سفر المصريين إلى ليبيا برًا وبحرًا وجوًا.