أجَّلت محكمة استئناف طرابلس الجنائيّة، الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، الأحد، النظر في قضية المتَّهمين رقم (630/2012)، إلى 8 فبراير، بعد الاطلاع على ملف الدعوى وطلبات هيئة الدفاع والنيابة العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (في طرابلس) أنَّ قاضي المحكمة طالب من تبقى من هيئة الدفاع عن المتهمين، بالاستعداد للمرافعة، وتمكين محامي المتهم الرابع من الاطلاع على التقارير الطبية، مع استمرار حبس المتهمين وجلبهم في الجلسة المحددة.

وشهدت وقائع جلسة المحاكمة، التي عقدت علانيةً بمثول المتهمين داخل قفص الاتهام، أمام القاضي وحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة، فتح الجلسة للتداول وسماع محامي الدفاع وردود عضو النيابة العامة في حيثيات الدعوى المسندة للمتهمين، وفق نص قرار الاتهام المقدم ضدهم.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهمًا جنائية عدة، من بينها «قمع وإجهاض ثورة السابع عشر من فبراير، وقتل المتظاهرين العزل، واستجلاب المرتزقة، وإثارة الفتنة بغية إشعال الحرب الأهلية، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإساءة استخدام السلطة»، حسب الوكالة.

وحضر وقائع الجلسة ذوو وأقارب المتهمين وعدد من الحقوقيين وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وغاب عن الجلسة سيف الإسلام القذافي المحتجز في مدينة الزنتان، والذي لم يحضر أي جلسة منذ انطلاق ما يُعرف بعملية «فجر ليبيا» في يوليو 2014.