قال بيان صادر عن غرفة العمليات الرئيسية السدرة، بشأن التسريبات الإعلامية حول إيقاف وقف إطلاق النار، إن الغرفة «ستنفذه متى صدرت أوامر من رئاسة الأركان العامة».

وأضاف البيان، الذي صدر أمس الأحد، أن الغرفة لم تصلها أية أوامر أو تعليمات بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.

وجزم البيان أن رئاسة الأركان العامة لن ترضى باصدار قرار إيقاف إطلاق النار، لأن كل الليبيين أجمعوا على أننا نواجه إرهابيين، يهدفون إلى السيطرة على الهلال النفطي من أجل تحقيق أغراض سياسية واقتصادية بحثة.

ونوه البيان إلى أن مسلحي «فجر ليبيا» مازالوا إلى هذه اللحظة يقيمون تحصينات وخطوط دفاعية داخل بلدة بن جواد، ويحشدون مزيدًا من القوات، ما سيعطل عملية تصدير النفط من ميناء السدرة في المستقبل لأنه في مرمى النيران.

وأكد البيان أن جهاز حرس المنشآت النفطية، ووحدات الجيش وسلاح الجو المساند تقاتل داخل حدود الرقعة الجغرافية المكلفة بحمايتها، والتي تمتد غربًا إلى مابعد سرت بـ 150 كم، وأن مسلحي ما يعرف بفجر ليبيا متمركزون غرب ميناء السدرة بمسافة 30 كم، ما ارغم عددا من الشركات الاجنبية على المغادرة، وفق ما جاء في البيان.

واختتم البيان بأن الغرفة تؤكد على احترامها للشرعية الوحيدة في ليبيا، وهي مجلس النواب وما انبثق عنه من الحكومة ورئاسة الأركان.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، وقف إطلاق النار بدءًَا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 18 يناير 2015 في البر والبحر والجو على كل الجبهات.

واستثنت القيادة العامة في بيان اليوم الأحد «ملاحقة الإرهابيين».