دعت الحكومة الجزائرية إلى فتح حوار شامل مع كل الأطراف الليبية المستعدة لنبذ العنف.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إنَّ الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف "المستعدة لنبذ العنف".

وأشار لعمامرة في حديث لإذاعة فرنسا الدولية إلى أنّه "يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف وقبول الانضباط وتشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التداول على الحكم قاعدة أساسيّة".

وفي سؤال حول موقف الرئيسين التشادي والنيجيري المتعلّق بإقصاء بعض الميليشيات الناشطة ببنغازي وطرابلس من الحوار، قال لعمامرة إنّه "لا يعلم إذا ما كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابيّة الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي أي بالقرب من الحدود النيجيرية والتشادية".

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية حسب وكالة الأنباء الجزائرية أنّه "إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هذه الأطراف الفاعلة بليبيا، لا سيّما ضمن فجر ليبيا، فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد، وعلى نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي وإذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أنَّ أهدافهم كانت مشتركة، وأن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص وأمل وتطلع إلى دولة أفضل وليبيا ديمقراطية ومتفتحة على كافة الليبيين".

وأضاف بقوله: "بصفة ملموسة هناك جماعات إرهابية في ليبيا، وقامت الأمم المتحدة والعالم برمته بتحديد بعضها وسجّلت على قوائم مجلس الأمن الأممي للكيانات الإرهابية. لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار والتوجه نحو المصالحة الوطنية".

وتابع لعمامرة أنَّ "القادة السياسيين لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد وقبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم ومواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي وللخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها، كذلك التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي".