أنهى خمسون ضابطًا من كلية الشرطة الليبية التدريب على حقوق وحماية الطفل في جرجيس في تونس اليوم الاثنين.

واعتمد التدريب الذي نظَّمه مكتب «يونيسيف» في ليبيا، لمجموعتين من الضباط على المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون.

ويُشكِّل هذا التدريب جزءًا من برنامج حماية الطفل في اليونيسف، ويهدف إلى دمج حقوق الطفل والأحداث في مناهج التعليم والتدريب لضباط الشرطة في ليبيا.

بدأ التعاون بين كلية الشرطة و«يونيسيف» في العام الماضي.

وفي هذا السياق قال غسان خليل، الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف في ليبيا: «إنَّ الشراكة مع كلية الشرطة تدعم الجهود المتواصلة لليونيسف، من أجل تعزيز وترسيخ حقوق الطفل وحمايته في ليبيا». وأضاف: «لقد شجعتنا حماسة الضباط أثناء التدريب على مواصلة وتطوير شراكتنا مع الكلية».

وترأس مجموعات الضباط الليبيين العقيد عبدالسلام الشكري، الذي أعرب عن شكره لليونيسيف لإجراء التدريب وتوحيد الجهود لدعم حقوق الطفل في ليبيا.
وأجرت المنظمة التدريب بالتعاون مع المكتب الدولي لحقوق الطفل.

وقالت زوي دوجال مدير المشاريع بالمكتب الدولي لحقوق الطفل، والمدرب الرئيسي في الدورتين: «كان مستوى المشاركين متقدمًا للغاية، وكان هناك حرص شديد منهم على تبادل خبراتهم في الموضوعات المطروحة التي تمت مناقشتها».

كما شارك قسم الشرطة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دورتي التدريب وأسهم بشكل مُثمر وفعال في تبادل الخبرات أثناء التدريب.

وسبق تدريب كلية الشرطة في نوفمبر وديسمبر من هذا العام ورش عمل حول قضاء الأحداث لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والعاملين في مراكز الشرطة والقضاة والباحثين الاجتماعيين، بالإضافة لورشة تطوير المحتوى والمنتجات الإعلامية لحملة السلامة المرورية التي نظّمت في العام نفسه.

يذكر أن الدعم النفسي الذي قدّمته اليونيسف ساعد في إنشاء مجلس أعلى للأطفال في ليبيا. كما عملت المراجعة القانونية للسياسات والقوانين الوطنية المتعلّقة بحماية الطفل، على تحديد الفجوات والفروقات الموجودة في السياسات والقوانين الحالية مقارنة بالأعراف والمعايير الدولية، وقدّمت توصيات بالتعديلات المطلوبة.

واعتمادًا على الدعم الفني الذي قدّمته اليونيسف، قاد المعهد القضائي العالي عملية صياغة قانون لعدالة الأحداث على أساس حقوق الطفل، كما تم تطوير مناهج لخمسة مساقات دائمة في كلية الشرطة. دعمت اليونيسف أيضًا تطوير مساقات مشابهة لكلية الشرطة وكلية العمل الاجتماعي في جامعة طرابلس، إضافةً إلى جولة أولية من التدريب العملي، استفاد منها 200 قاضٍ، ومدعٍ عام، وضابط شرطة وإخصائي اجتماعي.