قال قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، إن حلّ الأزمة الليبية «يجب أن ينبع من إرادة الشعب، وبمساندة القبائل، دون انتظار أي مبادرات خارجية».
جاء ذلك خلال استقباله عددا من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل المنطقة الوسطى في المدينة العسكرية ببنغازي، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن خالد حفتر، وفق بيان لـ«القيادة العامة» اليوم الأحد.
- الهجرة وخريطة الطريق في مشاورات صدام حفتر مع تيتيه
- تيتيه وحفتر يبحثان آليات دعم المسار السياسي ومنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس
- 40 يومًا على خريطة تيتيه.. ماذا تحقق؟ وإلى أين تسير؟
ونقل البيان عن مشايخ وأعيان المنطقة الوسطى دعمهم قوات القيادة، وحرصهم على «وحدة البلاد ولمّ شمل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة، ترعاها لقيادة».
وأضاف حفتر أن القيادة «ستبقى صمام أمان ليبيا، وستضمن أي اتفاق يجمع الليبيين».
جرى اللقاء في ظل استعداد البعثة الأممية لإعلان أسماء المشاركين في الحوار المهيكل الذي سيتناول ملفات أساسية، منها نظام الحكم والوضع الأمني والاقتصادي وملف المصالحة.
حفتر يلتقي مشايخ وأعيان قبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية
وفي 4 أكتوبر الجاري التقى حفتر مشايخ وأعيان وحكماء قبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية في مدينة «المشير خليفة حفتر العسكرية»، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر.
وقال خلال اللقاء: «لا يمكن لخريطة نُسجت خيوطها وراء الحدود أن تبني دولة حرة كاملة السيادة»، داعيًا المجتمع الليبي بكل شرائحه ومؤسساته إلى إيجاد «صيغة نموذجية» تُخرج الوطن من «الدوامة التي تدور به في فلك من الفراغ، وتتجه به إلى المجهول».
وأضاف: «ما حك جلدك مثل ظفرك، فليبيا هي بيت الليبيين وهم أهلها، ولا يصون البيت إلا أهله، ومن هنا صار واجبا على المجتمع الليبي بكل شرائحه ومؤسساته أن يتحمل المسؤولية التاريخية في إيجاد صيغة نموذجية تُخرج الوطن من هذه الدوامة».
والأربعاء الماضي، قدم حماد شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، قائلا إنها تناولت مغالطات خطيرة في إحاطتها الأخيرة إلى مجلس الأمن في 14 أكتوبر الجاري.
وانتقد حماد ما سماه تدخل البعثة في شؤون مفوضية الانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها. ووصف إجراء البعثة مشاورات مع جميع الأطراف الليبية بـ«الادعاء»، مشيرا إلى عدم التواصل مع حكومته، ورافضا تلويح البعثة بـ«اتباع نهج بديل في حال عدم توافق المؤسسات الليبية».
تعليقات