أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «انزعاجها الشديد» إزاء الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي «مُحتجزاً ومُقيّداً بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة»، مشيرة إلى أنها طلبت من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو.

وجددت البعثة، في بيان اليوم الثلاثاء، دعوتها السلطات الليبية إلى «الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في اختفاء الدرسي»، مبدية تعاطفها مع أسرة الدرسي وزملائه في هذا الوقت العصيب «وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع»، كما أكدت استعدادها لدعم التحقيق في الواقعة ومزاعم التعذيب.

ومنذ 16 مايو العام 2024، انقطع الاتصال بالدرسي، وأصبح مصيره مجهولا، وذلك بعد حضوره عرضاً عسكريا لقوات «القيادة العامة» في مدينة بنغازي.

البعثة الأممية تدين «انتهاكات جهات إنفاذ القانون»
ودانت البعثة ما أسمتها «الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا، التي وثّقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب».

وذكّرت البعثة الجهات المعنية كافة بأن «الاحتجاز التعسفي والخطف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تُعدّ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية يُمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فوراً وتقديم مرتكبيها للعدالة».

وطالبت البعثة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز وتكرر دعوتها إلى إطلاق جميع المعتقلين تعسفياً في أرجاء ليبيا.

ردود الفعل على صور ومقاطع منسوبة للدرسي
وبعد تداول مقاطع مصورة وصور للدرسي «محتجزا بصورة مهينة» أمس الإثنين، صدرت ردود فعل من عدة جهات، منها مجلس النواب والحكومة المكلفة من المجلس الذين طالبا النائب العام والأجهزة الأمنية كافة «بالاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل» حول الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسي، فيما قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة إن الدرسي مخطوف من قبل «جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة»، ولا تزال «محل ملاحقة وتحقيق دقيق من الجهات المعنية».

- حماد يطالب النائب العام بالتحقيق في «المقاطع المصورة المنسوبة للدرسي»
- «الرئاسي» يطالب بلجنة تحقيق مشتركة «دولية – وطنية» لتحديد مصير الدرسي
- مجلس النواب يطالب النائب العام والأجهزة الأمنية بتكثيف التحقيقات حول «فيديو الدرسي»
- عقيلة يطالب وزير الداخلية والنائب العام بالتحقق من فيديو الدرسي
- حكومة حماد: الدرسي مختطف من «جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة»

في المقابل، دانت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان ما أظهره الفيديو من احتجاز ومظاهر مهينة وصادمة، معتبرة «ما جرى جريمة تستدعي تحقيقا دوليا عاجلا»، ودعا المجلس الرئاسي إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة (دولية - وطنية) تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد لمعرفة مصير النائب.